استقر الدولار النيوزيلندي عند مستوى 0.595 دولار أمريكي يوم الاثنين، بعد خسائر تعرض لها في الجلسة السابقة، رغم تراجع الدولار الأمريكي بشكل نسبي.
و انتقل اهتمام المستثمرين إلى بيانات التضخم الأمريكية المنتظرة، خاصة بعد الضغوط التي تعرض لها الدولار الأسبوع الماضي وسط تكهنات متزايدة بشأن احتمالية خفض أسعار الفائدة في سبتمبر أو حتى دجنبر، نتيجة مؤشرات على ضعف في سوق العمل.
على الجانب السياسي، أكد رئيس الوزراء النيوزيلندي كريستوفر لوكسون أن احتمالية تخفيف الرسوم الجمركية الأمريكية التي بلغت 15% على صادرات نيوزيلندا مؤخراً تبدو ضئيلة، ما يزيد من المخاوف حول مستقبل التجارة الخارجية للبلاد.
بالإضافة إلى ذلك، تراقب الأسواق إمكانية تمديد هدنة الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين قبيل الموعد النهائي المحدد في 12 أغسطس، وهو أمر قد يؤثر بشكل مباشر على الاستقرار التجاري العالمي.
أما على الصعيد الاقتصادي العالمي، فقد أظهرت بيانات يوليو في الصين تراجعاً في أسعار المستهلكين والمنتجين، مما يعكس ضعف الطلب المحلي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وبما أن نيوزيلندا تعتمد بشكل كبير على صادراتها إلى الصين، فإن هذه المؤشرات تضيف ضغوطاً كبيرة على الدولار النيوزيلندي واقتصاد البلاد.
على المستوى المحلي، عززت بيانات سوق العمل الضعيفة مؤخراً التوقعات بأن البنك المركزي النيوزيلندي قد يلجأ إلى خفض أسعار الفائدة خلال اجتماع السياسة النقدية المقبل هذا الشهر، في محاولة لدعم النمو الاقتصادي والتخفيف من تبعات التباطؤ العالمي.
