الدولار النيوزيلندي يتراجع بعد قرار البنك المركزي… الأسواق تراهن على خفض الفائدة قريباً

تعرّض الدولار النيوزيلندي لضغوط بيعية قوية خلال تعاملات الأربعاء في الأسواق الآسيوية، ليتراجع أمام معظم العملات الرئيسية، مسجلاً أدنى مستوياته في نحو أسبوعين مقابل الدولار الأمريكي، وذلك عقب صدور نتائج اجتماع السياسة النقدية الأول هذا العام لبنك الاحتياطي النيوزيلندي.

وكما كان متوقعاً، قرر البنك المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى 2.25%، وهو المستوى الأدنى منذ منتصف عام 2022، في خطوة تعكس استمرار التوجه نحو دعم النشاط الاقتصادي. إلا أن ما لفت انتباه الأسواق لم يكن القرار بحد ذاته، بل نبرة البنك التي بدت أكثر ميلاً للتيسير النقدي، مع تأكيد الحاجة إلى سياسة داعمة لتعزيز التعافي الاقتصادي.

هذه الإشارات دفعت المستثمرين إلى إعادة تقييم مسار الفائدة خلال الأشهر المقبلة، لترتفع توقعات خفضها بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع أبريل القادم، الأمر الذي انعكس سريعاً على أداء العملة النيوزيلندية.

سجّل الدولار النيوزيلندي تراجعاً ملحوظاً أمام نظيره الأمريكي، حيث انخفض بنحو 0.9% ليصل إلى حوالي 0.5996 دولار أمريكي، بعد أن افتتح التداولات قرب مستوى 0.6049، مسجلاً بذلك أدنى قراءة له منذ مطلع فبراير. وجاء هذا الهبوط بعد جلسة سابقة أنهت فيها العملة تعاملات الثلاثاء على مكاسب طفيفة وفي نطاق تداول محدود.

يرى محللون أن الأسواق تفاعلت بقوة مع لهجة البنك المركزي التي فُسرت على أنها أقل تشدداً مما كان متوقعاً، ما عزز الاعتقاد بأن دورة التيسير قد تبدأ قريباً إذا استمرت مؤشرات النمو والتضخم في الهدوء.

وفي المقابل، استفاد الدولار الأمريكي من هذه التطورات، مدعوماً بتوقعات استمرار السياسة النقدية الأمريكية عند مستويات مستقرة لفترة أطول، ما زاد من اتساع الفجوة بين العوائد المتوقعة للعملتين.

يتجه المستثمرون الآن إلى متابعة البيانات الاقتصادية المقبلة في نيوزيلندا لتقييم مدى قدرة الاقتصاد على التعافي دون الحاجة إلى مزيد من التحفيز النقدي.

وبينما تبقى قرارات البنك المركزي العامل الأكثر تأثيراً في المدى القريب، يبدو أن الدولار النيوزيلندي سيدخل مرحلة من التقلبات المرتبطة بتغير توقعات الفائدة العالمية.