تراجع الدولار الكندي خلال تعاملات الثلاثاء ليقترب من أدنى مستوياته في نحو ثلاثة أسابيع أمام نظيره الأمريكي، في ظل بيانات اقتصادية محلية ضعيفة واستمرار الغموض المحيط بمستقبل الاتفاق التجاري لأمريكا الشمالية.
وسجلت العملة الكندية انخفاضًا بنسبة 0.1% لتتداول عند 1.3702 دولار كندي مقابل الدولار الأمريكي (ما يعادل 72.98 سنتًا أمريكيًا)، بعد أن لامست خلال الجلسة مستوى 1.3724، وهو الأضعف منذ 6 فبراير.
ويرى محللون أن العملة لا تزال تواجه ضغوطًا بيعية، رغم تجنب زيادات جمركية حادة في أحدث جولة من السياسات التي أعلنتها إدارة الرئيس الأمريكي Donald Trump.
وقال كارل شموتا، كبير استراتيجيي الأسواق في شركة Corpay، إن استمرار حالة عدم اليقين بشأن مستقبل الاتفاق التجاري الثلاثي يحدّ من شهية المستثمرين تجاه الدولار الكندي، مشيرًا إلى أن الأسواق تترقب بقلق مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
وتخضع اتفاقية United States-Mexico-Canada Agreement، التي تحمي جزءًا كبيرًا من الصادرات الكندية من الرسوم الأمريكية، لمراجعة قبل الموعد النهائي المحدد في الأول من يوليو، ما يزيد من حساسية العملة لأي تطورات سياسية.
على الصعيد المحلي، أظهرت بيانات أولية تراجع مبيعات المصانع الكندية بنسبة 3.3% في يناير مقارنة بديسمبر، متأثرة بشكل رئيسي بانخفاض مبيعات قطاع معدات النقل والآلات.
ويعزز هذا الأداء المخاوف بشأن تباطؤ النشاط الصناعي، ما قد يشكل عامل ضغط إضافي على العملة.
تزامن ذلك مع تراجع أسعار النفط، أحد أهم صادرات كندا، حيث انخفض الخام بنسبة 0.8% إلى 65.81 دولارًا للبرميل، في وقت يترقب فيه المستثمرون نتائج المحادثات النووية بين واشنطن وطهران وتأثيرها المحتمل على الإمدادات العالمية.
كما شهدت عوائد السندات الحكومية الكندية انخفاضًا طفيفًا عبر مختلف آجال الاستحقاق، إذ تراجع عائد السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 1.4 نقطة أساس إلى 3.178%، بعد أن سجل في وقت سابق أدنى مستوى له منذ مطلع ديسمبر عند 3.173%.
في ظل هذه المعطيات، يبقى الدولار الكندي رهينًا بمزيج من العوامل الداخلية والخارجية، تتصدرها مسار المفاوضات التجارية، وأداء الاقتصاد المحلي، وتقلبات أسعار النفط، ما يجعل تحركاته عرضة لمزيد من التقلب في المدى القريب.
