ارتفع الدولار الكندي بشكل ملحوظ ليصل إلى مستوى 1.35 مقابل الدولار الأمريكي، مسجلاً أقوى أداء له منذ نحو ستة عشر شهراً، في أعقاب استيعاب الأسواق لأحدث قرارات بنك كندا وتوجيهاته بشأن السياسة النقدية.
وعلى الرغم من استمرار الضغوط على الاقتصاد الكندي الناتجة عن الرسوم الجمركية الأمريكية وحالة عدم اليقين التجاري، والتي تحد من الصادرات والاستثمار وتدفع إلى إعادة تخصيص العمالة، يتوقع بنك كندا أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي نموًا متواضعًا بنسبة 1.1% في 2026 و1.5% في 2027.
ويشير البنك إلى أن هذه التوقعات تعكس قدرة الاقتصاد على امتصاص الضغوط التضخمية الناتجة عن الرسوم الجمركية، مع الحفاظ على مستوى التضخم قريبًا من هدف 2%.
وجاء صعود الدولار الكندي مدعومًا أيضًا بضعف الدولار الأمريكي، حيث تداول مؤشر الدولار عند أدنى مستوياته منذ أربع سنوات، بعد تصريحات للرئيس الأمريكي تشير إلى ترحيبه بعملة أمريكية أضعف لدعم الصادرات.
وأدى التوجه النقدي المتجدد للاحتياطي الفيدرالي إلى زيادة حالة عدم اليقين حول السياسة النقدية، بينما عززت التكهنات حول احتمال وجود تنسيق بين الولايات المتحدة واليابان لدعم الين الضغوط على الدولار الأمريكي، مما منح الكندي دفعة إضافية.
