تراجع الدولار الكندي من أعلى مستوياته في سبتمبر ليقترب من مستوى 1.375 دولار أمريكي، بعد أن خفّ الزخم بفعل بيانات اقتصادية محلية وتوقعات سياسية جديدة حدّت من قوة العملة.
أظهرت التقديرات المبكرة لمبيعات التجزئة في أغسطس ارتفاعًا بنسبة حوالي 1%، ما عكس تعافيًا من الانخفاض السابق البالغ 0.8% في يوليو وأشار إلى قوة الطلب الاستهلاكي أكثر مما كانت الأسواق تتوقع. هذه النتائج قلّلت من احتمال اتخاذ بنك كندا دورة تخفيف حادة في المستقبل القريب.
وقبل ذلك، خفض بنك كندا سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.5% بعد بيانات أظهرت تباطؤًا أكبر من المتوقع، بما في ذلك انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.6% في الربع الثاني، وانخفاض الصادرات نحو 27%، وتراجع سوق العمل مع فقدان صافي في فرص العمل وارتفاع معدل البطالة إلى 7.1% في أغسطس.
هذا أضعف الضغوط على الأجور ودعم الحاجة إلى سياسة نقدية أكثر مرونة.
في المقابل، شهد الدولار الأمريكي تقلبات بعد قرار الفيدرالي بخفض الفائدة 25 نقطة أساس وتصريحات حذرها من الرئيس جيروم باول، حيث ضعُف أولًا ثم استعاد بعض قوته بينما حاولت الأسواق تقييم التوقعات المعدلة للبنك المركزي.
