يختتم الدولار الأميركي عاماً مليئاً بالتقلبات، مع بوادر استقرار نسبية في الأسواق المالية، لكنه يواجه توقعات بتراجع إضافي مع دخول 2026، مدفوعاً بتحسن الاقتصاد العالمي واحتمالات استمرار سياسة التيسير النقدي من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وسجل الدولار هذا العام انخفاضاً يقارب 9% مقابل سلة من العملات الرئيسية (.DXY)، مسجلاً أسوأ أداء سنوي منذ ثمانية أعوام، في ظل توقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية وتقلص الفروق مع العملات الأخرى، فضلاً عن المخاوف المتزايدة بشأن عجز المالية العامة الأميركية وعدم اليقين السياسي.
ويتوقع كثير من المستثمرين أن يستمر الدولار في الهبوط، خصوصاً مع بقاء السياسة النقدية مرنة أو أكثر تشديداً من قبل بنوك مركزية عالمية أخرى، ومع تولي رئيس جديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يتبنى نهجاً أكثر تيسيراً.
عادةً ما يؤدي خفض أسعار الفائدة الأميركية إلى انخفاض قيمة الدولار، إذ تجعل العوائد الأقل على الأصول المقومة بالعملة الأميركية من الدولار أقل جاذبية للمستثمرين، ما يقلل الطلب عليه.
وقال كارل شاماتا، كبير استراتيجيي الأسواق في شركة «كورباي» العالمية للدفع: «الدولار لا يزال مبالغاً في تقييمه من منظور أساسي».
ويعد مسار الدولار محورياً للمستثمرين، نظراً لدوره في النظام المالي العالمي؛ فضعفه يمكن أن يزيد أرباح الشركات الأميركية متعددة الجنسيات عند تحويل الإيرادات الخارجية، كما يعزز جاذبية الأسواق الدولية من خلال تأثير سعر الصرف على قيمة الأصول.
وعلى الرغم من تعافي الدولار مؤخراً، حيث ارتفع مؤشره بنحو 2% عن أدنى مستوياته في سبتمبر، إلا أن غالبية استراتيجيي العملات ما زالوا يتوقعون انخفاضاً إضافياً خلال 2026، وفق استطلاع أجرته «رويترز» بين 28 نوفمبر و3 ديسمبر.
وبحسب بيانات بنك التسويات الدولية، بلغ السعر الفعلي الحقيقي للدولار — أي قيمته المعدلة وفق التضخم مقابل سلة كبيرة من العملات — مستوى 108.7 في أكتوبر، منخفضاً قليلاً عن ذروته القياسية عند 115.1 في يناير، ما يؤكد استمرار المبالغة في تقييم العملة الأميركية.
