أعلنت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق عمليتين لتوظيف فائض الخزينة، بإجمالي مبلغ يصل إلى 4,5 مليار درهم، في خطوة تهدف إلى تحسين إدارة السيولة الحكومية وتعزيز الاستقرار المالي.
وأوضح البلاغ الصادر عن المديرية أن العملية الأولى تمثلت في توظيف مبلغ 3,9 مليار درهم لمدة يوم واحد، بسعر فائدة متوسط مرجح قدره 1,55%، بينما شملت العملية الثانية مبلغ 600 مليون درهم أيضًا لمدة يوم واحد، بسعر فائدة قدره 2,25%، وهي ما يُعرف بالتوظيف “على بياض”.
وتأتي هذه المبادرات ضمن استراتيجيات الحكومة المغربية لإدارة فائض الخزينة بكفاءة، وضمان الاستفادة المثلى من الموارد المالية المتاحة، إضافة إلى دعم السيولة النقدية للمؤسسات المالية وتعزيز ثقة المستثمرين في الأوراق المالية الحكومية قصيرة الأجل.
وتشير هذه الخطوة إلى حرص السلطات على توظيف أدوات مالية مبتكرة تضمن التحكم في معدلات الفائدة قصيرة الأجل، مع الحفاظ على توازن السيولة وتلبية الاحتياجات التمويلية الطارئة، بما يعزز الاستقرار المالي الكلي ويؤكد قدرة المغرب على تسيير موارده المالية بفعالية.
