الخزينة تجمع 2.8 مليار درهم من سوق الدين وتواصل تفضيل السندات قصيرة الأجل
تمكنت الخزينة العامة للمملكة من تعبئة ما مجموعه 2.8 مليار درهم من خلال السوق الأولي للدين العمومي خلال الفترة ما بين 17 و23 يوليوز 2025، وفقاً لما كشف عنه التقرير الأسبوعي “Fixed Income Weekly” الصادر عن مركز الأبحاث BMCE Capital Global Research.
وتركزت غالبية هذه التمويلات على السندات ذات أجل استحقاق لمدة سنتين، حيث بلغت قيمة الاكتتابات فيها نحو 2.65 مليار درهم، مقابل مبلغ هامشي لا يتجاوز 150 مليون درهم للسندات ذات أجل 52 أسبوعاً.
هذه العملية رافقها ارتفاع طفيف في معدلات الفائدة؛ إذ ارتفع العائد على سندات الـ52 أسبوعاً بنحو 4 نقاط أساس، ليصل إلى 2.0648%، بينما عرف العائد على سندات السنتين زيادة طفيفة بنقطة أساس واحدة، مسجلاً 2.2485%.
أما في السوق الثانوية، فقد ساد الاستقرار منحنى العائد، مع تسجيل بعض التباينات الطفيفة؛ حيث ارتفعت عوائد السندات قصيرة الأجل، مثل آجال 13 و26 أسبوعاً، في المقابل تراجع معدل الفائدة على سندات الـ52 أسبوعاً بنحو 11.27 نقطة أساس.
ويرجّح محللو BMCE Capital Global Research أن يشهد سوق الدين العمومي استقراراً خلال فصل الصيف، في ظل ضبابية التوجهات المرتبطة بالسياسة النقدية.
كما يتوقعون استمرار تفضيل الخزينة لإصدار سندات ذات آجال قصيرة إلى متوسطة، مع بقاء منحنى العوائد تحت تأثير ضغوط معتدلة.
