الخزينة المغربية تعتمد التمويل الداخلي أكثر من المتوقع وتغطي نصف حاجياتها السنوية

كشف تقرير لمركز الأبحاث “التجاري غلوبال ريسيرتش” أن حاجيات التمويل الخام للخزينة المغربية، والتي بلغت 74 مليار درهم عند متم سنة 2025، تمت تغطيتها بنسبة 50% من السوق الداخلية، متجاوزة التوقعات الواردة في قانون المالية للسنة نفسها.

وأشار التقرير الصادر تحت عنوان “Budget Focus” (دجنبر 2025) إلى أن التمويل تم توزيعه بالتساوي بين السوق المحلي والخارج، حيث ساهم كل منهما بنسبة 50%، بينما كان القانون المالي لعام 2025 قد توقع أن يسهم التمويل المحلي بنسبة 11% فقط مقابل 89% للتمويل الخارجي.

وبلغ حجم التمويل الداخلي 37,1 مليار درهم عند نهاية السنة، مقابل توقعات قانون المالية البالغة 6,7 مليار درهم، أي بتحقيق معدل إنجاز يفوق 5,5 مرات، في حين وصل التمويل الخارجي الخام إلى 37 مليار درهم مقابل توقعات بلغت 51,5 مليار درهم، بمعدل إنجاز نسبته 72%.

وأوضح المركز أن هذا التوجه يعكس اعتماد الخزينة بشكل أكبر على سوق الدين المحلي لتغطية نصف حاجياتها السنوية، مقارنة بالتوقعات الأولية، مؤكداً أن العجز المالي وصل إلى 60,5 مليار درهم، أي ما يمثل 3,5% من الناتج الداخلي الخام، في انسجام مع التقديرات القانونية.

أما نسبة المديونية الإجمالية للخزينة مقارنة بالناتج الداخلي الخام، فقد توقعت الدراسة أن تصل إلى 67,2% خلال 2025، بانخفاض طفيف مقارنة بـ 67,7% في 2024، ما يعكس استقرار نسب الدين العام رغم اللجوء المكثف للتمويل المحلي.