الخزينة المغربية تسجل تراجعًا في حاجيات التمويل إلى 37,1 مليار درهم عند متم ماي 2026
كشفت وزارة الاقتصاد والمالية عن تحسن نسبي في وضعية الخزينة العمومية، حيث أظهرت معطياتها الخاصة بتحملات وموارد الخزينة أن حاجيات التمويل بلغت 37,1 مليار درهم مع نهاية شهر ماي 2026، مقارنة بـ44,6 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وأوضحت الوزارة في وثيقتها الدورية المتعلقة بتحملات وموارد الخزينة أن صافي عمليات التمويل بلغ 22,2 مليار درهم على مستوى السوق الداخلية، في حين سجلت القروض الخارجية الصافية حوالي 21,1 مليار درهم خلال الفترة ذاتها.
وفي تفاصيل المديونية الداخلية، سجلت الاكتتابات ما قيمته 63,5 مليار درهم، مقابل تسديدات لأصل الدين بلغت 41,3 مليار درهم، ما يعكس استمرار نشاط سوق الدين الداخلي بوتيرة متوازنة.
أما على مستوى المديونية الخارجية، فقد بلغت السحوبات حوالي 32,7 مليار درهم، من بينها 23,7 مليار درهم تم تعبئتها عبر السوق المالية الدولية، إلى جانب استهلاكات للدين الخارجي ناهزت 11,6 مليار درهم خلال الفترة نفسها.
وتُعد وثيقة وضعية تحملات وموارد الخزينة أداة إحصائية دورية تعكس مستوى تنفيذ توقعات قانون المالية، من خلال مقارنة الإنجازات الفعلية مع الفترة نفسها من السنة السابقة.
ورغم الطابع المحاسباتي لهذه الوثيقة الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة، فإنها تقدم وفق المعايير الدولية لإحصاءات المالية العمومية صورة شاملة لتطورات المداخيل والنفقات، وعجز الميزانية، وحاجيات التمويل، إضافة إلى مصادر تعبئة هذه التمويلات خلال فترة التنفيذ الميزانياتي.
