الخزينة المغربية تدير فائض السيولة بـ 8,8 مليار درهم عبر عمليات إعادة الشراء
أطلقت مديرية الخزينة والمالية الخارجية عمليتين لتوظيف فائض الخزينة بقيمة إجمالية تصل إلى 8,8 مليارات درهم، في خطوة تهدف إلى تحسين إدارة السيولة المتاحة للدولة وتعظيم العوائد المالية.
وجاءت العملية الأولى ضمن آلية إعادة الشراء بمبلغ 4,5 مليارات درهم لمدة سبعة أيام، بسعر فائدة متوسط قدره 2,28 في المائة، فيما شملت العملية الثانية نفس الآلية بمبلغ 4,3 مليارات درهم لمدة ستة أيام، بسعر فائدة بلغ 2,15 في المائة.
وتأتي هاتان المبادرتان ضمن استراتيجية مديرية الخزينة لضمان استقرار المالية العمومية، وإدارة الفوائض النقدية بكفاءة، بما يوازن بين تحقيق عوائد مناسبة والحفاظ على السيولة اللازمة لتغطية احتياجات الدولة.
وأكدت المصادر أن هذه العمليات تعكس حرص وزارة المالية على تطوير أدواتها المالية لضبط السوق النقدي المحلي وتعزيز ثقة المستثمرين، إضافة إلى الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة دون الإضرار بالقدرة المالية للحكومة على الوفاء بالتزاماتها.
