الحكومة تناقش تنزيل التوجيهات الملكية وتستعد لعرض مشاريع قوانين تنظيمية جديدة

عقدت الحكومة اجتماعها الأسبوعي، الخميس، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خُصص في مستهله لبحث مدى تقدم تنفيذ التوجيهات الملكية المتعلقة ببرنامج التنمية الترابية المندمجة، وذلك استناداً إلى عرض قدمه وزير الداخلية حول حصيلة وآفاق هذا الورش الاستراتيجي.

ووفق بلاغ صادر عن الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، فقد تناول الاجتماع أيضاً دراسة مجموعة من النصوص القانونية التي سيتم عرضها لاحقاً على المجلس الوزاري، في إطار استكمال المسار التشريعي لعدد من الإصلاحات الهيكلية.

ويتعلق الأمر بمشروعي قانونين تنظيميين، يهم الأول تعديل وتتميم القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، بينما يخص الثاني مراجعة القانون التنظيمي رقم 02.12 بشأن التعيين في المناصب العليا، وذلك انسجاماً مع تفعيل مقتضيات الفصلين 49 و92 من الدستور، بما يعزز حكامة التسيير العمومي وتحديث آليات التعيين.

كما تداول المجلس في مشروع مرسوم جديد يهدف إلى تحيين الإطار القانوني المنظم لوضعية الملحقين العسكريين ومساعديهم، إضافة إلى باقي العسكريين المكلفين بمهام في إطار التعاون الخارجي، في خطوة تروم ملاءمة الإطار التنظيمي مع المستجدات الدبلوماسية والإدارية.