الحكومة تعلن عن إحداث 351 ألف فرصة عمل جديدة في الربع الأول من 2025

أعلنت الحكومة المغربية عن إحداث 351 ألف منصب شغل جديد خلال الفصل الأول من سنة 2025، غالبيتها في الأنشطة غير الفلاحية، وذلك في إطار تنفيذ خارطة الطريق الوطنية للتشغيل.
وجاء هذا الإعلان خلال سلسلة اجتماعات عقدها رئيس الحكومة عزيز أخنوش يوم الثلاثاء بالعاصمة الرباط، خُصصت لتتبع تنفيذ خارطة الطريق لقطاع التشغيل، وتقييم مدى التقدم في تنزيل البرامج القطاعية ذات الصلة.
وسجّلت الاجتماعات تحسناً ملحوظاً في المؤشرات الاقتصادية الوطنية، حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي 4.8% خلال الربع الأول من العام الجاري، في حين انخفض معدل البطالة بـ 0.4 نقطة مئوية مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2024، ما يعكس تفاعلاً إيجابياً بين السياسات العمومية وسوق العمل.
ودعا أخنوش إلى تسريع وتيرة تنفيذ البرامج القطاعية للتشغيل، مع التركيز على تحسين حكامة التدخلات، وضمان تنسيق فعّال بين مختلف الفاعلين، مع تعزيز دور القطاع الخاص، خاصة من خلال شراكة قوية مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM).
ناقشت الاجتماعات أيضاً رفع عدد فرص الشغل في الأوراش الكبرى، لا سيما في قطاع البناء والأشغال العمومية، إلى جانب إطلاق مبادرات لدعم إدماج الشباب في سوق العمل، وتمكين النساء من الولوج إلى مناصب شغل لائقة، عبر توفير بيئة عمل مناسبة تشمل الحضانات ومرافق الدعم الاجتماعي.
تم التأكيد على أهمية دعم المقاولات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة من خلال تبسيط الولوج إلى التمويل، وتحسين قدراتها في مجال التدبير والتسيير.
كما جرى التطرق إلى ضرورة تعزيز منظومة التكوين المهني، وتوسيع برامج التكوين بالتدرج المهني لفائدة الفئات غير الحاصلة على شهادات.
كما شكّل التنسيق بين مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل (OFPPT) والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (ANAPEC) محوراً أساسياً في الاجتماعات، بهدف مواءمة عروض التكوين مع الحاجيات الفعلية لسوق الشغل، بما يضمن تكويناً موجهاً وقادراً على توفير كفاءات جاهزة للاندماج السريع.
تأتي هذه الجهود الحكومية في سياق سعي المغرب إلى بناء سوق عمل ديناميكي وشامل، يستجيب لتحديات التحول الاقتصادي والاجتماعي، ويمنح فرصاً واسعة لفئات الشباب والنساء والمقاولات، في ظل دينامية اقتصادية متصاعدة ودعم متواصل للإصلاحات الهيكلية.