الحكومة تطلق إصلاحًا شاملًا لأنظمة التقاعد بالتشاور مع الفرقاء الاجتماعيين

أعلنت الحكومة، بالشراكة مع النقابات وممثلي القطاع الخاص، عن إعادة إطلاق اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد، وذلك بعد اتفاق تم التوصل إليه خلال جولة الحوار الاجتماعي لشهر أبريل 2025.

هذه الخطوة تعكس التزام الحكومة بمعالجة هذا الملف الحيوي، والذي يهدف إلى تحقيق العدالة والاستدامة المالية في أنظمة التقاعد بالمغرب.

وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن لجنة تقنية تابعة للجنة الوطنية بدأت بالفعل في دراسة سيناريوهات إصلاحية مختلفة، بهدف بلورة حلول توافقية.

وشددت الوزيرة على أن الهدف من هذا الإصلاح هو بناء نظام تقاعد أكثر عدلاً، يضمن المساواة بين جميع المنخرطين ويحافظ على مكتسباتهم، مع السعي لتعميم التغطية بالتقاعد بحلول عام 2025، في انسجام تام مع مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية.

وفي خطوة عملية، عقدت اللجنة الوطنية اجتماعًا برئاسة رئيس الحكومة في 17 يوليو 2025، حيث تم تقييم الوضع الحالي لصناديق التقاعد.

وأسفر الاجتماع عن تشكيل لجنة تقنية مختلطة تضم ممثلين عن جميع الأطراف المعنية، والتي كُلفت بإعداد تصور مشترك لإصلاح شامل، من المنتظر تقديمه في شهر سبتمبر الجاري.

يأتي هذا التحرك في إطار مقاربة حكومية شاملة تهدف إلى تسريع الإصلاحات الهيكلية لنظام التقاعد، لتحسين حوكمته وضمان استدامته المالية، دون المساس بحقوق المنخرطين.

وتؤكد الحكومة أن هذه الإصلاحات ستسهم أيضًا في تعزيز التضامن وتوفير سيولة مالية لدعم الاقتصاد الوطني.