الحكومة تصادق على تعديل مهم في أحكام شركات المساهمة لتعزيز الشفافية المالية

صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.1080 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.09.481 الصادر بتاريخ 21 ديسمبر 2009 والمتعلق بتطبيق القانون رقم 17.95 بشأن شركات المساهمة، وذلك ضمن جهود الحكومة لتعزيز الشفافية والمصداقية في العمليات المالية للشركات.

وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، في لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن التعديل الجديد يهدف إلى إدراج شروط تحديد سعر الإصدار المرتبط بعمليات الزيادة في رأس المال ضمن لائحة المعلومات الأساسية التي يجب أن يحتويها التقرير الخاص بمراقب الحسابات، إلى جانب تحديد سعر الإصدار ومبلغ الزيادة.

وأضاف أن هذا التغيير يشمل أيضاً البند 3 من المادة 4 من المرسوم السابق، بحيث يتعين على مراقب الحسابات إبداء رأيه بشأن صحة ومصداقية الأسس المعتمدة في احتساب سعر الإصدار أو الفارق أو شروط تحديد هذا السعر، بما يضمن التزام مجالس الإدارة بالشفافية والدقة في تحديد القيم المالية للزيادات الرأسمالية.

ويأتي هذا التعديل في إطار تعزيز حوكمة الشركات وحماية المستثمرين، من خلال توفير أدوات رقابية دقيقة تتيح التحقق من مطابقة الإجراءات المعتمدة مع القوانين والمعايير المالية المعمول بها.