الحكومة تخطط لنموذج كراء مبتكر يتيح تخفيض الأسعار وفتح طريق التملك للطبقة المتوسطة
مع استمرار موجة الارتفاع في أسعار البيع والكراء، خاصة في المدن الكبرى، كشفت الحكومة عن دراسة إعداد نموذج جديد للكراء السكني يهدف إلى تخفيض الأسعار بنحو 20% مقارنة بالسوق التقليدية، مع إمكانية احتساب جزء من قيمة الكراء كأقساط تمكن المكتري من تملك السكن عند نهاية العقد.
وأعلن كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بنبراهيم، عن هذا التوجه خلال جلسة الأسئلة بمجلس النواب، مشيراً إلى أن الدراسة التقنية للنموذج لا تزال قيد الإنجاز، على أن يتم الإعلان عن نتائجها الأولية قبل نهاية مارس 2026، في خطوة تروم إيجاد حلول عملية للاختلالات المستمرة في سوق العقار.
وأوضح المسؤول الحكومي أن النموذج الجديد يستهدف الطبقة المتوسطة التي تواجه صعوبات متزايدة في ولوج التملك، بسبب ارتفاع الأسعار وتشدد شروط التمويل البنكي، مشيراً إلى أن الندرة العقارية وتزايد الطلب وانتشار المضاربة تعد من أبرز أسباب الغلاء المتواصل.
وأشار بنبراهيم إلى أن انتشار الكراء المؤقت عبر المنصات الرقمية ساهم في تقليص العرض الموجه للكراء الدائم، ما زاد الضغط على الأسعار، مؤكداً أن تقنين هذا النوع من الكراء أصبح ضرورياً لضمان الحق في السكن وتحقيق التوازن داخل السوق.
وتؤكد المعطيات الرسمية استمرار اختلالات بنيوية في سوق السكن، خاصة في الحواضر الكبرى، حيث يظل الكراء الخيار الوحيد لشريحة واسعة من الطبقة المتوسطة.
وتسعى الحكومة من خلال هذا النموذج إلى تقديم صيغة بديلة تجمع بين تخفيض كلفة الكراء وإتاحة أفق التملك، في محاولة لاحتواء أزمة سكنية مزمنة لم تفلح البرامج السابقة في معالجتها جذرياً.
