أعلنت الحكومة البريطانية، الثلاثاء، عن خفض حجم إصدار السندات إلى أدنى مستوى له خلال الثلاث سنوات الماضية، في خطوة تعكس تحسناً نسبيًا في أوضاع المالية العامة للمملكة.
وأوضح مكتب إدارة الدين في بيان رسمي أن الحكومة ستطرح سندات بقيمة 252.1 مليار جنيه إسترليني (حوالي 336 مليار دولار) خلال السنة المالية المقبلة التي تبدأ في أبريل، مقارنة بـ303.7 مليار جنيه إسترليني المقررة في السنة المالية الحالية.
ويأتي هذا الرقم أعلى قليلًا من متوسط توقعات البنوك التي توقعت طرح سندات بقيمة 245 مليار جنيه إسترليني، وفق مسح أجرته وكالة “بلومبرج”.
ويعد هذا التراجع في المعروض بمثابة دعم لسوق الدين، إلا أن عائد السندات البريطانية لأجل 10 سنوات شهد ارتفاعًا بنحو 20.5 نقطة أساس ليصل إلى 4.52% .
ويأتي هذا الارتفاع وسط مخاوف المستثمرين من تأثيرات التضخم نتيجة تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، والتي قد تؤثر على أسعار الطاقة والأسواق العالمية.
المحللون يشيرون إلى أن خفض الإصدار يعكس استراتيجية الحكومة لتقليل الضغط على السوق وتثبيت التوقعات المالية، لكنها تبقى حذرة في ظل المخاطر الجيوسياسية الحالية وتأثيرها المحتمل على الاقتصاد البريطاني.
