طلبت الحكومة الأميركية من قاضٍ فدرالي، يوم الجمعة، إصدار أمر بتفكيك أنشطة شركة غوغل في مجال الإعلانات الرقمية، معتبرة أن التغييرات التي أعلنتها الشركة لا تكفي لمعالجة احتكارها للسوق.
وجاء هذا الطلب بعد انتهاء مرافعات الحكومة في الدعوى القضائية المتعلقة بأدوات الإعلان على الإنترنت التي تطورها غوغل، والتي يستخدمها ناشرو المواقع الإلكترونية لبيع مساحاتهم الإعلانية.
تتهم وزارة العدل الأميركية، بالتعاون مع عدد من الولايات، غوغل بالسيطرة الاحتكارية على سوق الإعلانات عبر الإنترنت على مدى عقد كامل، من خلال استغلال منصاتها بطريقة تمنحها قدرة كبيرة على التحكم في الطلب الإعلاني والتأثير على الأسعار.
وتشمل هذه السيطرة المنصات التي تتيح للمواقع الإلكترونية بيع مساحاتها الإعلانية، والمنصات التي تُجرى فيها المعاملات الرقمية.
من المتوقع أن يصدر القاضي حكمه خلال الأشهر المقبلة. وفي تعليق لها عبر منصة “إكس”، قالت مساعدة المدعي العام المسؤولة عن القضية غايل سلايتر: “نعتقد أن تفكيك احتكار غوغل هو الحل الأمثل لإعادة المنافسة وفتح المجال أمام ظهور منافسين جدد”.
في المقابل، تعتبر غوغل أن هذا الطلب يمثل “إساءة استخدام للسلطة”، مؤكدة أن فصل أنشطتها المختلفة ليس ممكناً تقنيًا، وأن أدواتها الإعلانية تضمن الكفاءة والابتكار في السوق.
يُذكر أن هذه الدعوى هي الثانية لمكافحة الاحتكار ضد غوغل هذا العام. ففي سبتمبر الماضي، رفض قاضٍ طلبًا مماثلًا من وزارة العدل يتعلق بمحرك البحث التابع للشركة، والذي كانت الحكومة تسعى لفصله عن باقي أنشطة المجموعة.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن جهود الحكومة الأميركية الأوسع نطاقًا لتعزيز المنافسة في القطاع الرقمي، والتي لم تسفر حتى الآن عن نتائج ملموسة.
