الجواهري يعلن عن إطلاق سوق ثانوية لتصفية 100 مليار درهم من الديون المتعثرة
كشف والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، الثلاثاء، عن خطوات استراتيجية لتفعيل سوق ثانوية للديون المتعثرة، بهدف تحرير الموارد التمويلية للبنوك وتعزيز دينامية القروض لفائدة الاقتصاد الوطني.
وخلال ندوة وطنية نظمت بالشراكة مع وزارة العدل حول كفاءة الإطار القانوني لتحصيل الديون، أشار الجواهري إلى أن حجم الديون المتعثرة لدى البنوك المغربية تجاوز 100 مليار درهم مع نهاية سنة 2025، بمعدل تعثر يقدر بحوالي 8,2٪، وهو مستوى يعتبر مرتفعاً مقارنة بالمعايير الدولية.
وأوضح والي بنك المغرب أن تراكم هذه الديون في ميزانيات المؤسسات البنكية يفرض قيوداً على قدرتها التمويلية ويستنزف موارد مالية كبيرة، ما يحد من قدرتها على دعم المشاريع الاقتصادية الجديدة.
وفي هذا الإطار، أعلن الجواهري عن إطلاق مشروع سوق ثانوية للديون المتعثرة، يسمح للبنوك بتفويت هذه الأصول بسهولة، مما يعزز سيولة القطاع ويقوي قدرته على الإقراض.
وتعتمد هذه المبادرة على مشروع قانون جديد ينظم عملية نقل الديون، مدعوماً بخبرة تقنية من مؤسسة التمويل الدولية، لضمان تبسيط الإجراءات، ونقل الضمانات المرتبطة بالديون بشكل سلس، مع الحفاظ على حقوق الأفراد، خصوصاً فيما يتعلق بحماية المعطيات الشخصية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية أوسع لتعزيز الاستقرار المالي وتحفيز الاقتصاد الوطني، عبر تطوير أدوات مبتكرة لإدارة المخاطر البنكية وتحسين الكفاءة التشغيلية للمؤسسات المالية.
