الجواهري : المغرب يسعى لاتفاق مع فرنسا لحماية الخدمات المصرفية لمواطنيه في أوروبا

أعلن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، عن اجتماع مرتقب مع الخزانة الفرنسية في يوليو (تموز) القادم. يهدف هذا الاجتماع إلى استكمال اتفاق حول تطبيق التوجيه الأوروبي “CRD VI”، الذي يمنع البنوك الأجنبية غير المتواجدة في الاتحاد الأوروبي من تقديم خدماتها المصرفية مباشرة لعملاء مقيمين في دول الاتحاد.

أوضح الجواهري، خلال مؤتمر صحفي عُقد عقب الاجتماع الفصلي الثاني لمجلس بنك المغرب لعام 2025 في الرباط، أن الهدف من هذا الاجتماع هو “الحفاظ على نشاط الوساطة الذي تؤمنه البنوك المغربية في أوروبا.”

وأكد أن هذا الاتفاق، بمجرد حصوله على موافقة المفوضية الأوروبية، سيفتح الباب أمام مباحثات مع دول أوروبية أخرى معنية مثل إسبانيا، بلجيكا، هولندا، وإيطاليا. هذا سيمكن البنوك المغربية من الاستمرار في تقديم خدماتها للمغاربة المقيمين بالخارج وعائلاتهم في المغرب.

في هذا السياق، أشار الجواهري إلى تشكيل فريق عمل يضم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ووزارة الاقتصاد والمالية، وبنك المغرب، بالإضافة إلى البنوك المغربية، للدفاع عن المصالح الوطنية.

وقد كثفت هذه الخلية اتصالاتها مع المفوضية الأوروبية، خاصة مع الإدارة المشرفة على هذا الملف، وأجرت حوارًا معمقًا مع الخزانة الفرنسية. وقد أدى ذلك إلى فهم أوضح لأهمية هذا النشاط الاستراتيجي للمغرب، لا سيما تأثيره على ميزان المدفوعات.

أبرز الجواهري أن التوقعات الخاصة بتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تشير إلى تراجع طفيف في عام 2025، يليه انتعاش في عام 2026. يأتي ذلك في ضوء استكمال جميع الإجراءات والتوضيحات والتعديلات المتعلقة بهذا النشاط المصرفي.