الجنيه الإسترليني يتراجع مع توقعات خفض الفائدة وزيادة الضرائب في المملكة المتحدة

افتتح الجنيه الإسترليني الأسبوع بانخفاض مقابل العملات الرئيسية، وسط ضغوط تتزايد بفعل توقعات المستثمرين بخفض بنك إنجلترا لأسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية المرتقب في 18 ديسمبر.

ويتوقع المحللون أن يقوم البنك بخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى 3.75%، في ظل بيانات حديثة أظهرت تباطؤ نمو الوظائف وانخفاض معدل التضخم، مما يعكس علامات ضعف في الاقتصاد البريطاني.

إلى جانب توقعات بنك إنجلترا، أثرت الإعلانات الضريبية الجديدة على أداء العملة. فقد أعلن وزير المالية البريطاني جيريمي ريفز في تقرير ميزانية الخريف عن زيادة الضرائب بمقدار 26 مليار جنيه بحلول 2029-30 لسد الفجوة المالية، وهو ما خفّض عوائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات إلى حوالي 4.44% من أعلى مستوى لها في نوفمبر البالغ 4.62%، مما حد من دعم الجنيه الإسترليني.

ورغم إشادة وكالة موديز بجهود الحكومة في تقليص الدين العام، أشارت الوكالة إلى أن مخاطر التنفيذ لا تزال مرتفعة، محذرة من أن تحقيق الأهداف المالية يتطلب التزامًا دقيقًا ومراقبة مستمرة.

ويعكس هذا الانخفاض في الجنيه الإسترليني التحديات المزدوجة التي يواجهها الاقتصاد البريطاني، بين سياسات نقدية متساهلة وإجراءات مالية لتقليص العجز، وهو ما يبقي المتداولين في حالة ترقب للخطوات المقبلة من بنك إنجلترا والحكومة.