الجنيه الإسترليني يتراجع مع تصاعد المخاوف من زيادات ضريبية مرتقبة في بريطانيا
انخفض الجنيه الإسترليني في التعاملات الأوروبية يوم الجمعة أمام سلة من العملات الرئيسية، مستأنفًا مسار الهبوط بعد تعافٍ مؤقت دام يومين من أدنى مستوياته في سبعة أشهر مقابل الدولار الأمريكي.
ويأتي هذا التراجع في ظل حالة من القلق تسيطر على الأسواق بشأن الميزانية البريطانية المنتظرة، التي يُتوقع أن تتضمن إجراءات مالية صارمة.
وكانت وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز قد مهدت هذا الأسبوع الطريق لسلسلة من الزيادات الضريبية بهدف الحفاظ على مستويات الإنفاق العام وتفادي العودة إلى سياسة “التقشف”، مؤكدة أن الحكومة تواجه “خيارات صعبة” لتقليص حجم الدين العام دون الإضرار بالخدمات الأساسية.
جاءت خسائر العملة البريطانية في أعقاب قرار بنك إنجلترا يوم الخميس الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للاجتماع الثاني على التوالي، عند مستوى 4.00%، وهو أدنى مستوى منذ فبراير 2023.
وأظهر التصويت داخل لجنة السياسة النقدية انقسامًا حادًا؛ إذ أيّد خمسة أعضاء الإبقاء على الفائدة كما هي، في حين دعا أربعة أعضاء إلى خفضها بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.75%. وقد خالف هذا الانقسام توقعات الأسواق التي كانت تميل إلى أغلبية أكثر وضوحًا لصالح التثبيت.
وأشار البنك في بيانه إلى أن معدلات التضخم ربما بلغت ذروتها، مع ترقب تراجع ملموس في بيانات أكتوبر ونوفمبر، وهو ما قد يفتح الباب أمام سياسات أكثر مرونة في العام المقبل.
تراجع الجنيه الإسترليني أمام الدولار بنسبة 0.2% إلى 1.3116 دولار، مقارنة بسعر الافتتاح عند 1.3139 دولار، بعد أن لامس أعلى مستوى خلال الجلسة عند 1.3142 دولار.
وكانت العملة البريطانية قد ارتفعت أمس بنسبة 0.7% مقابل الدولار في ثاني جلسة مكاسب متتالية، بدعم من تعافي المعنويات عقب إعلان نتائج اجتماع بنك إنجلترا.
ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة التايمز، أبلغت وزيرة المالية البريطانية هيئة مراقبة الميزانية أن رفع الضرائب الشخصية سيكون من بين الإجراءات الأساسية في الميزانية الجديدة، المقرر الإعلان عنها في 26 نوفمبر الجاري.
وتُعد هذه الميزانية الثانية لريفز منذ توليها المنصب، وتشير تصريحاتها إلى أنها تسعى لتحقيق توازن بين ضبط المالية العامة واستمرار دعم القطاعات الحيوية في ظل تباطؤ اقتصادي واضح.
وتتابع الأسواق باهتمام شديد ما ستتضمنه الميزانية من تفاصيل تتعلق بمستويات الضرائب والإنفاق، إذ يُنظر إليها باعتبارها عاملًا رئيسيًا في تحديد اتجاه الجنيه الإسترليني خلال الأسابيع المقبلة.
