الجنيه الإسترليني يتراجع أوروبيًا وسط حذر المستثمرين وترقّب قرار بنك إنجلترا

شهد الجنيه الإسترليني تراجعًا طفيفًا خلال تعاملات السوق الأوروبية يوم الثلاثاء، مبتعدًا عن ذروة سجلها في شهرين أمام الدولار الأمريكي، في ظل تنامي عمليات جني الأرباح وحركة تصحيح طبيعية بعد المكاسب الأخيرة، إلى جانب إحجام المستثمرين عن فتح مراكز شرائية جديدة انتظارًا لصدور بيانات اقتصادية مفصلية من المملكة المتحدة.

ويأتي هذا الأداء الحذر مع اقتراب اجتماع بنك إنجلترا المرتقب لاحقًا هذا الأسبوع، حيث من المتوقع أن تلعب البيانات الاقتصادية المنتظرة دورًا محوريًا في ترجيح كفة القرار النقدي.

وتشير التقديرات السائدة في الأسواق إلى احتمال خفض أسعار الفائدة البريطانية بمقدار 25 نقطة أساس، لتستقر عند مستوى 3.75%، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2022، في رابع خطوة ضمن مسار التيسير النقدي هذا العام.

و على صعيد التداولات، انخفض الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بأكثر من 0.1% ليصل إلى مستوى 1.3362 دولار، مقارنة بسعر افتتاح عند 1.3377 دولار، بعدما سجل في وقت سابق أعلى مستوى له عند 1.3384 دولار.

وكانت العملة البريطانية قد أنهت تعاملات يوم الإثنين على ارتفاع هامشي لم يتجاوز 0.1% أمام الدولار، مستأنفة مكاسبها التي توقفت مؤقتًا يوم الجمعة بفعل عمليات تصحيح من أعلى مستوى في شهرين عند 1.3438 دولار.

وتُظهر تسعيرات الأسواق استقرار احتمالات قيام بنك إنجلترا بخفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس في اجتماع هذا الأسبوع عند مستويات تفوق 90%، ما يعكس قناعة واسعة بأن البنك المركزي بات أقرب إلى تعزيز السياسة التيسيرية في ظل تباطؤ الزخم الاقتصادي.

ويجتمع بنك إنجلترا يوم الخميس لمراجعة سياسته النقدية، وسط بيئة اقتصادية تتسم بتراجع المخاوف المتعلقة بالاستقرار المالي، خاصة بعد الإعلان عن ميزانية خريف وُصفت بالمعتدلة، ما منح صانعي السياسة مساحة أوسع للتحرك.

كما أظهرت نتائج التصويت خلال اجتماع نوفمبر الماضي ميلاً متزايدًا داخل لجنة السياسة النقدية نحو اتخاذ خطوة تيسيرية إضافية، الأمر الذي عزز التوقعات بإقدام البنك على خفض جديد هذا الأسبوع.

وقبيل الاجتماع الحاسم، تترقب الأسواق اليوم وعلى مدار جلسات متلاحقة صدور حزمة من البيانات الاقتصادية المهمة من المملكة المتحدة، تتصدرها مؤشرات سوق العمل، إلى جانب أرقام تتعلق بأداء القطاعات الرئيسية في الاقتصاد البريطاني.

ومن شأن هذه البيانات أن تعيد تشكيل توقعات المستثمرين بشأن السياسة النقدية، وتوفر إشارات أوضح حول مسار أسعار الفائدة البريطانية خلال عام 2026، خاصة في ظل انتظار الأسواق لتعليقات محافظ بنك إنجلترا والتحديثات الاقتصادية المصاحبة لقرار الفائدة.