الجدل حول حصص الحكومة الأمريكية من مبيعات رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

كشف مسؤولون أمريكيون عن توقعاتهم بحصول الحكومة على نحو 15% من الإيرادات الناتجة عن تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي “H20” لشركة إنفيديا إلى الصين، في خطوة تثير جدلاً واسعًا حول قانونيتها.

ورغم هذه التوقعات، لم تُصدر السلطات الأمريكية أي لوائح رسمية تحدد هذه النسبة، ما يترك الأمر في منطقة رمادية قانونيًا، مع احتمال تعرض الحكومة لدعاوى قضائية إذا تقدمت بطلب رسمي لتحصيل الأموال.

وتشير التقديرات إلى أن شركة إنفيديا قد تحقق إيرادات تتراوح بين 2 و5 مليارات دولار من مبيعات رقائق H20 في الربع الثالث وحده، مع إمكانية ارتفاع هذا الرقم إذا استمر الطلب الصيني.

وأكد الرئيس التنفيذي لإنفيديا أن العالم على أعتاب ثورة صناعية جديدة يقودها الذكاء الاصطناعي، متوقعًا أن يصل الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي إلى 3–4 تريليون دولار بنهاية العقد، ما يمثل فرصًا كبيرة للنمو طويل الأجل للشركة.

وكانت إنفيديا وشركة أدفانسد مايكرو ديفايسز (AMD) قد وافقتا في وقت سابق على دفع 15% من إيرادات شرائح الذكاء الاصطناعي المصدرة إلى الصين لصالح الحكومة الأمريكية، مقابل رفع الحظر المفروض على بيع رقائق H20، والذي كان مرتبطًا بأسباب تتعلق بالأمن القومي.

ورغم تقديم الصفقة كحل دبلوماسي، اعتبرها محللون وخبراء قانونيون بمثابة “ضريبة تصدير” غير دستورية، مما يثير تساؤلات حول قانونيتها وشرعيتها.

ويشير الخبراء إلى أن هذه الخطوة قد تمثل سابقة جديدة في استخدام الحكومة الأمريكية سلطتها على قيود التصدير لتحقيق مكاسب مالية من شركات التكنولوجيا الخاصة، وهو ما قد يؤثر على قطاع التكنولوجيا ككل.