التمويل التشاركي للسكن يواصل النمو ويبلغ 28,7 مليار درهم حتى أكتوبر 2025
واصل التمويل التشاركي الموجه للسكن في المغرب، خاصة في صيغة المرابحة العقارية، مساره التصاعدي خلال سنة 2025، ليبلغ 28,7 مليار درهم حتى نهاية أكتوبر، مقارنة بـ 24,1 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفق أحدث بيانات بنك المغرب.
وأظهر البنك المركزي، في لوحة القيادة حول القروض والودائع البنكية، أن هذا النوع من التمويل حقق نموًا سنويًا بنسبة 19٪، وارتفاعًا بنسبة 15,2٪ مقارنة بنهاية دجنبر 2024، شاملة الهوامش المثبتة سلفًا في عقود المرابحة، مما يعكس تزايد اعتماد الأسر على التمويل الإسلامي لاقتناء السكن.
وعلى مستوى القروض الممنوحة للأسر، سجلت زيادة لتصل إلى 393,6 مليار درهم، بارتفاع سنوي قدره 3,1٪، يعود أساسًا إلى ارتفاع القروض السكنية بنسبة 3,3٪ وقروض الاستهلاك بنسبة 4,5٪، في مؤشر على استمرار الطلب على التمويلات الشخصية رغم التحديات الاقتصادية.
وخلال الفصل الثالث من 2025، أفادت البنوك بأن شروط منح القروض السكنية ظلت مستقرة، في حين تم تليين معايير منح قروض الاستهلاك، مع ملاحظة تراجع طفيف في الطلب على القروض السكنية مقابل استقرار شبه كامل للطلب على قروض الاستهلاك.
وبخصوص أسعار الفائدة المطبقة على القروض الجديدة، شهدت تراجعًا إجماليًا لتستقر عند 5,71٪، نتيجة انخفاض أسعار الفائدة على القروض السكنية بـ 4 نقاط أساس لتبلغ 4,64٪، مقابل استقرار نسبي لأسعار قروض الاستهلاك عند 6,89٪، ما يعكس مرونة القطاع البنكي في تلبية احتياجات الأسر وتحفيز السوق العقارية.
