أظهرت بيانات حكومية صادرة الثلاثاء تباطؤ معدل التضخم الأساسي في اليابان، ليهبط دون المستوى المستهدف للبنك المركزي البالغ 2% للمرة الأولى منذ مارس 2022.
ويُعزى هذا التراجع بشكل رئيسي إلى الدعم الحكومي لأسعار الوقود، الذي ساهم في تخفيف تأثير ارتفاع تكاليف الاستيراد الناتجة عن ضعف الين وقفز أسعار النفط على خلفية الحرب في إيران.
وفي تعليق منفصل، أكد محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، أن التضخم الأساسي من المتوقع أن يتسارع تدريجياً خلال الأشهر المقبلة، مشدداً على أن البنك سيواصل توجيه سياسته النقدية لضمان استقرار التضخم حول المستوى المستهدف عند 2%.
بيانات التضخم في اليابان خلال الفترة المنتهية في فبراير | |||
مؤشر الأسعار | التوقعات | يناير | فبراير |
العام / سنوي | — | %1.5 | %1.3 |
الأساسي (دون الأغذية) / سنوي | — | %2.0 | %1.6 |
الأساسي (دون الأغذية والوقود) / سنوي | — | %2.6 | %2.5 |
وأوضح أويدا أن هذا الاستقرار يجب أن يكون مصحوباً بارتفاع حقيقي في مستويات الأجور لضمان أثر إيجابي ملموس على الاقتصاد، وفق ما نقلت وكالة “رويترز”.
تأتي هذه البيانات في وقت يشهد فيه الاقتصاد الياباني ضغوطاً مزدوجة من تقلبات أسعار الطاقة وضعف العملة المحلية، مما يجعل تحقيق نمو مستدام في الإنفاق الاستهلاكي أحد التحديات الرئيسة أمام صانعي السياسة الاقتصادية.
