التضخم في المغرب يواصل الانخفاض ويصل إلى ناقص 0,1% في نهاية 2025
أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن معدلات التضخم بالمغرب واصلت منحها التنازلي للفصل الثالث على التوالي، مسجلة ناقص 0,1% خلال الفصل الرابع من سنة 2025، في مؤشر يعكس تحسن أسعار المواد الأساسية والقدرة الشرائية للمستهلكين.
وأوضحت المندوبية، في مذكرتها حول الظرفية الاقتصادية للفصل الثالث من 2025 والتوقعات للفصل الرابع والفصل الأول من 2026، أن هذا الانخفاض يعزى بشكل رئيسي إلى تراجع أسعار المواد الغذائية بنسبة 0,7%، مقابل ارتفاع محدود للمواد غير الغذائية بنسبة 0,4%.
وأضافت أن الانخفاض في أسعار المواد الغذائية يعود إلى وفرة محصول زيت الزيتون الوطني وتراجع أسعار اللحوم، فضلاً عن تحسن العرض العالمي من المنتجات الفلاحية، ما ساهم في خفض تكلفة استيراد الحبوب والقطاني.
ومع ذلك، أشارت المندوبية إلى أن هذه التوجهات قد كبتت جزئيًا بفعل استمرار الضغوط على أسعار المنتجات الطازجة والقهوة.
وتتوقع المندوبية أن يواصل انخفاض أسعار الطاقة دوره في الحد من ارتفاع أسعار المواد غير الغذائية، رغم أن الانخفاض جاء بوتيرة أبطأ مقارنة بالفصل السابق، حيث سجل ناقص 1,1% بعد أن كان ناقص 3%، متأثرًا بتراجع الأسعار الدولية للبترول.
أما التضخم الكامن، الذي يستثني الأسعار المقننة والمنتجات ذات الأسعار المتقلبة، فقد واصل مساره التنازلي بوتيرة أسرع من معدل التضخم الإجمالي، ليصل إلى ناقص 0,7% بعد أن كان زائد 0,7% في الفصل السابق، مستفيدًا بشكل رئيسي من تراجع الضغوط على المكون الغذائي.
تعكس هذه المؤشرات قدرة الاقتصاد المغربي على امتصاص الصدمات التضخمية وتحقيق استقرار نسبي للأسعار، معززةً قدرة المستهلك على تلبية حاجياته الأساسية، في وقت يظل فيه مراقبة أسعار المواد الغذائية والطاقة عاملاً حاسماً للحفاظ على هذا الانخفاض المستمر.
