أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن أسعار الاستهلاك بالمغرب سجلت ارتفاعًا محدودًا خلال الفصل الثالث من سنة 2025، حيث بلغ معدلها 0,4% على أساس سنوي، مقارنة بـ2% و0,5% في الفصلين الأول والثاني على التوالي.
ويعكس هذا المؤشر تباطؤًا ملحوظًا في وتيرة التضخم مقارنة ببداية العام.
وقالت المندوبية، في مذكرتها حول الظرفية الاقتصادية للفصل الثاني من 2025 والتوقعات للفصلين الثالث والرابع، إن هذا الارتفاع المعتدل يعزى أساسًا إلى الزيادة الطفيفة في أسعار المنتجات غير الغذائية (+0,3%) واستقرار أسعار المواد الغذائية عند +0,7%.
وأوضحت أن بعض المواد، لا سيما المنتجات الغذائية الطازجة كالخضروات، شهدت زيادات سعرية مستمرة منذ بداية العام.
في المقابل، سجلت المواد الغذائية غير الطازجة انخفاضًا في الأسعار نتيجة استقرار الأسعار العالمية للمواد الأولية مثل الحبوب والزيوت والقطاني.
أما المنتجات غير الغذائية، فقد شهدت تباطؤًا في ارتفاع أسعارها، مدفوعًا بشكل رئيسي بانخفاض أسعار الطاقة بنسبة 2,7%، مقابل 2,4% في الفصل السابق، وذلك نتيجة تراجع أسعار المحروقات بنسبة 8,8% وتلاشي آثار تعديل تعريفات الغاز التي جرى تطبيقها في ماي 2024.
وأضافت المندوبية أن معدل ارتفاع أسعار المنتجات المصنعة والخدمات انخفض بمقدار 0,1 نقطة مقارنة بالفصل السابق، مما يحافظ على استقرار مساهمتها الإجمالية في مؤشر الأسعار.
وأشارت إلى أن التضخم الكامن، الذي يستثني الطاقة والمواد ذات الأسعار المقننة والمتقلبة، انكمش إلى +0,8% بعد أن كان +1,1% في الفصل السابق، مدفوعًا بشكل رئيسي بانخفاض أسعار المكونات الغذائية.
