البيت الأبيض يقترح توسيع رقابة مصلحة الضرائب على تداول العملات المشفرة الأجنبية

يبحث البيت الأبيض مقترحًا جديدًا يمنح مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS) صلاحيات أوسع للوصول إلى بيانات نشاط الأفراد على منصات تداول العملات المشفرة الأجنبية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة الضريبية على الأصول الرقمية.

ووصل المقترح مؤخرًا إلى مكتب المعلومات والشؤون التنظيمية التابع لمكتب الإدارة والميزانية، حيث يقوم المكتب بمراجعة القواعد الفيدرالية للتأكد من توافقها مع الأهداف السياسية الرئاسية. ويأتي ذلك بعد تقرير شامل عن العملات المشفرة أعدته الإدارة، سلط الضوء على الثغرات في الرقابة على المعاملات والامتثال الضريبي.

وتتضمن القواعد المقترحة إلزام مزودي خدمات العملات المشفرة بمشاركة معلومات المعاملات مع الجهات التنظيمية، مما يتيح للسلطات تتبع الأنشطة عبر الحدود والحد من تحريك الأصول إلى منصات خارجية.

وأكد تقرير البيت الأبيض أن تطبيق هذا الإطار قد يعزز النشاط في السوق المحلي ويحافظ على ريادة الولايات المتحدة مقارنة بالدول التي اعتمدت بالفعل معايير إبلاغ دولية مماثلة.

مع ذلك، شدد التقرير على أن التوسيع المقترح لن يشمل معاملات التمويل اللامركزي، حرصًا على مرونة السوق وخصوصية بعض المعاملات. ويُظهر هذا المقترح رغبة البيت الأبيض في إيجاد توازن بين تعزيز الامتثال الضريبي للأصول الرقمية ودعم الابتكار المالي.

ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود أوسع للسلطات الأمريكية لضبط تداول العملات المشفرة في المعاملات العابرة للحدود، مع ضمان الشفافية وحماية الإيرادات الضريبية، مواكبًا التطورات الدولية في قطاع العملات الرقمية سريع النمو.