البيت الأبيض والكونغرس يواجهان تحديًا.. التشريع الأمريكي للعملات المشفرة على مفترق طرق
تترقب الأسواق العالمية تطورات تشريعية حاسمة في واشنطن بشأن تنظيم قطاع العملات المشفرة، وسط توقعات بإقرار إطار قانوني شامل خلال الأسابيع المقبلة.
ويؤكد مايكل نوفوغراتز، الرئيس التنفيذي لشركة «غالاكسي»، أن التشريع لا يحتاج إلى أن يكون مثاليًا ليصبح نقطة انطلاق لدفع السوق نحو النمو والاستقرار.
وشهدت المفاوضات حول مشروع القانون اضطرابًا ملحوظًا الأسبوع الماضي، قبل جلسة استماع مقررة للجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ، والتي كانت تهدف إلى تعديل تشريع هيكلة سوق العملات المشفرة والتصويت عليه.
وتأجلت الجلسة إلى أجل غير مسمى نتيجة خلافات حول معاملة مكافآت العملات المستقرة، وهو أحد أبرز نقاط النزاع بين الجهات التنظيمية وشركات القطاع.
وتتمحور الخلافات حول قانون العملات المستقرة المعروف باسم «GENIUS»، الذي يمنع الجهات المصدرة من دفع فوائد مباشرة لحاملي العملات المستقرة، لكنه لا يحظر تقديم مكافآت عبر منصات طرف ثالث مثل كوين بيس. وترى مجموعات مصرفية أن هذه الممارسة تؤثر على المنافسة، في حين يؤكد مشغلو العملات المشفرة أن هذه المكافآت كانت جزءًا من الحوار منذ البداية.
وقال نوفوغراتز في مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي»: «حل وسط بات قريبًا، والتشريع، حتى لو لم يكن مثالياً، سيكون كافيًا لدفع السوق إلى الأمام»، مضيفًا أن القانون يمكن تعديله لاحقًا مع تطور القطاع.
وبحسب مصادر مطلعة، من المقرر أن يعقد موظفون ديمقراطيون من لجنتي الزراعة والمصارف في مجلس الشيوخ اجتماعات مع ممثلين عن شركات العملات المشفرة لمناقشة مشروع القانون. وقد نشرت لجنة المصارف مؤخرًا نصًا محدثًا يتجاوز 270 صفحة، مع أكثر من 70 تعديلًا خلال أيام قليلة، ما يعكس التعقيدات القانونية والتنظيمية التي تواجه القطاع.
وفي تطور بارز، حذر برايان أرمسترونغ، الرئيس التنفيذي لشركة كوين بيس، من أن بعض البنود في المشروع قد «تقضي على مكافآت العملات المستقرة» وتضر بخطوط الإنتاج القائمة، مشددًا على أن وجود قانون سيء قد يكون أسوأ من غياب أي تشريع.
وتبقى الأنظار موجهة نحو قدرة المشرعين على التوصل إلى صيغة متوازنة تحمي النظام المالي الأمريكي، مع دعم الابتكار في أحد أسرع القطاعات نموًا على مستوى العالم، حيث يعتمد ملايين المستخدمين والشركات على العملات الرقمية في أعمالهم اليومية.
