البنوك المغربية تحقق أداءً قياسياً مع أرباح تتجاوز 12 مليار درهم في النصف الأول من 2025
شهد القطاع البنكي المغربي نمواً مالياً ملحوظاً خلال النصف الأول من سنة 2025، حيث سجلت البنوك السبعة المدرجة في بورصة الدار البيضاء أرباحاً صافية بلغت 12.5 مليار درهم، مسجلة زيادة بنسبة 18.18% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق تقرير صادر عن شركة MSIN المتخصصة في التحليلات المالية والوساطة.
ويُعزى هذا الأداء القوي إلى تراجع أسعار الفائدة، وتحسن أداء سوق الأسهم، والاستفادة من المشاريع الاستثمارية الكبرى التي تُنفّذ في المغرب استعداداً لاستضافة كأس العالم 2030.
ويشكل القطاع البنكي حوالي 31% من القيمة السوقية لبورصة الدار البيضاء، ويعتبر الأكثر ربحية بين الشركات المدرجة، حيث استحوذت أرباحه على نحو نصف إجمالي أرباح السوق، والتي بلغت 26.5 مليار درهم خلال نفس الفترة.
كما سجل المؤشر المرجعي للبورصة ارتفاعاً بنسبة 28% منذ بداية العام، ليصل إلى عتبة 19 ألف نقطة بنهاية شهر شتنبر، مستفيداً من النتائج الإيجابية للبنوك وتحسن ثقة المستثمرين في السوق المالية المغربية.
ويأتي هذا النمو أيضاً مدعوماً بدينامية قوية لمشاريع البنية التحتية الكبرى، تشمل توسيع السكك الحديدية، وبناء مطارات وطرق سريعة وملاعب رياضية، إضافة إلى مشاريع تحلية مياه البحر، بتكلفة إجمالية تُقدّر بحوالي 170 مليار دولار حتى نهاية العقد الجاري.
وأكدت وكالة فيتش في تقرير صدر يناير الماضي أن البنوك المغربية على طريق تحقيق أرباح قياسية في السنوات المقبلة، مع زيادة الطلب على التمويل، خصوصاً في قطاعات السياحة والبناء والصناعة غير الفلاحية.
وتصدّر بنك التجاري وفا بنك النتائج القطاعية بتحقيق أرباح صافية قدرها 5.8 مليار درهم في النصف الأول من 2025، بارتفاع نسبته 19.84%، مع توقعات بتجاوز أرباحه السنوية حاجز 10 مليارات درهم لأول مرة.
وسجل صافي الدخل البنكي للبنوك السبعة نمواً بنسبة 7.41% ليصل إلى 49 مليار درهم، بدعم من تحسن هوامش الفائدة (14.8%)، العمولات (6.6%)، والعمليات السوقية (4.4%).
وتشير بيانات بنك المغرب المركزي إلى استمرار النمو في ودائع الزبناء التي بلغت 1.16 تريليون درهم حتى غشت الماضي بزيادة 5.3%، بينما ارتفعت القروض الممنوحة من طرف البنوك إلى 968 مليار درهم، بزيادة 3.4% مقارنة بالعام الماضي.
