البنك الوطني السويسري يعزز تدخلاته في سوق العملات لمواجهة تقلبات الفرنك
شهد البنك الوطني السويسري نشاطًا بارزًا في سوق العملات الأجنبية خلال الربع الثاني من عام 2025، في مؤشر على عودة الاعتماد على التدخل المباشر إلى جانب أسعار الفائدة كأداة رئيسية للسياسة النقدية.
وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة يوم الثلاثاء أن البنك اشترى ما يعادل 5.1 مليار فرنك سويسري (حوالي 6.4 مليار دولار) بين أبريل ويونيو، وهو مستوى أعلى بكثير مقارنة بالربع الأول من العام، الذي لم تتجاوز فيه قيمة التدخل 49 مليون فرنك فقط.
كما ارتفع حجم التدخل مقارنة بالفترة الأخيرة من عام 2024، التي سجلت مشتريات بقيمة 103 ملايين فرنك فقط، في حين بلغ إجمالي تعاملات البنك الوطني السويسري خلال 2024 نحو 1.2 مليار فرنك، أي أقل بكثير من المستوى الحالي.
وكانت السياسة النقدية للبنك قد شهدت تحولًا خلال الفترة بين 2022 و2023، حيث باع البنك نطاقًا واسعًا من العملات الأجنبية بقيمة 133 مليار فرنك في 2023 وحده، بهدف دعم قوة الفرنك ومواجهة التضخم المستورد.
ويؤكد هذا التوجه أن البنك الوطني السويسري يواصل السعي لتحقيق توازن دقيق بين استقرار العملة ومكافحة التضخم، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
وفي أحدث قراراته بتاريخ 25 سبتمبر 2025، أبقى البنك على سعر الفائدة الرئيسي عند 0%، مؤكدًا استعداده للتدخل عند الحاجة في أسواق الصرف الأجنبي.
ويعكس هذا النهج أن البنك لا يعتمد فقط على أداة الفائدة، بل يستخدم احتياطاته من العملات الأجنبية لتوجيه السوق ومنع حدوث تقلبات حادة قد تؤثر على الاقتصاد المحلي.
بذلك، يبرز البنك الوطني السويسري تبنيه سياسة نقدية مزدوجة، تجمع بين المرونة في استخدام أسعار الفائدة والتدخل المباشر لضمان استقرار الفرنك وحماية الاقتصاد.
