أظهرت وقائع اجتماع البنك المركزي الأوروبي الذي انعقد في نهاية أكتوبر أن صانعي السياسات لم يكونوا مستعدين لتخفيف السياسة النقدية في الوقت الراهن، مع استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي. وأكد بعض الأعضاء أنه لا توجد حاجة حالية لمزيد من التيسير النقدي.
وأبرز محضر الاجتماع أن المستوى الحالي للفائدة يعتبر كافيًا للتعامل مع أي صدمات محتملة في الاقتصاد الأوروبي، مع التأكيد على أن السياسة النقدية تظل مناسبة في ظل مرونة الاقتصاد واستقرار التضخم عند المستوى المستهدف.
وعقد الاجتماع على مدار يومي 29 و30 أكتوبر، حيث أبقى البنك على سعر الفائدة دون تغيير، مما يعكس توجه البنك نحو الحذر والثبات في إدارة السياسة النقدية.
ويعزز محضر الاجتماع توقعات المستثمرين بعدم حدوث أي خفض للفائدة هذا العام، مع توقعات السوق بأن فرص المزيد من التيسير في العام المقبل ضئيلة للغاية، في ظل استمرار البنك المركزي الأوروبي في مراقبة المؤشرات الاقتصادية عن كثب قبل اتخاذ أي خطوات جديدة.
