البنك الدولي يعتزم تمويل 250 مليون دولار لتطوير الحماية الاجتماعية في المغرب
في خطوة تعزز جهود المغرب في تحسين جودة الحياة للفئات الضعيفة، يستعد مجلس إدارة البنك الدولي هذا الأسبوع للموافقة على قرض بقيمة 250 مليون دولار لدعم نظام الحماية الاجتماعية.
يهدف هذا التمويل إلى توسيع نطاق الخدمات الاجتماعية وتحسين آليات تقديم الدعم المباشر للأسر الأكثر هشاشة، ضمن برنامج شامل يرتكز على تعزيز فعالية التحويلات النقدية المباشرة وتطوير برامج الإدماج الاقتصادي.
ويعتمد المشروع على برنامج “الدعم المباشر للدخل” (DSB) الذي تديره الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، والذي استفادت منه حتى الآن نحو 3.9 مليون أسرة مغربية.
يُركز البرنامج بشكل خاص على دعم الأطفال، والطلبة، وكبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى تحفيز الأشخاص القادرين على الانخراط في الأنشطة الاقتصادية.
وتأتي هذه المبادرة في سياق ارتفاع معدلات الفقر والتفاوت الاجتماعي، بالإضافة إلى التأثيرات المتزايدة للصدمات المناخية على الاقتصاد الوطني.
ويتماشى هذا التمويل مع التوجيهات الملكية والرؤية الاستراتيجية للحكومة للفترة 2021-2026، التي تسعى إلى إقامة نظام حماية اجتماعية فعال ومرن، مبني على دقة الاستهداف والتكامل بين الدعم المالي والخدمات الأساسية، مع الاعتماد على التكنولوجيا والبيانات لتعزيز الشفافية وتقييم الأثر الاجتماعي.
