حذر تقرير حديث للبنك الدولي من التداعيات الكبيرة لتسارع وتيرة الشيخوخة في المغرب، داعيًا السلطات إلى النظر في رفع سن التقاعد تدريجيًا إلى 70 سنة كإجراء أساسي للحفاظ على استدامة منظومة الحماية الاجتماعية والتوازنات الاقتصادية للبلاد.
التقرير، الصادر بعنوان “التنمية البشرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مرحلة التطور”، رسم صورة مقلقة لمستقبل المغرب الديمغرافي والاجتماعي، مشيرًا إلى زيادة نسبة إعالة المسنين وتدهور المؤشرات الصحية المرتبطة بكبار السن، بالإضافة إلى هشاشة البنى الصحية والاجتماعية التي تواجه صعوبة في مواكبة هذا التحول السكاني دون إصلاحات شاملة وعميقة.
وحسب التقرير، فإن نسبة إعالة المسنين، التي بلغت 11% في عام 2020، مرشحة للتضاعف لتصل إلى أكثر من 26% بحلول عام 2050، ما يعني أن كل شخص في سن العمل سيكون مضطرًا لإعالة أكثر من ربع شخص مسن، وهو ما يشكل ضغطًا مباشرًا على الاقتصاد والمجتمع.
وللتعامل مع هذا التحدي، أوصى البنك الدولي بإطالة فترة العمل الفعلي ورفع سن الإحالة على التقاعد إلى 70 عامًا، مع وضع إطار تشريعي وتنظيمي يشجع المواطنين على الاستمرار في العمل لفترة أطول، مع ضمان شروط عمل كريمة وآمنة.
وأشار التقرير إلى أن متوسط سن التقاعد في القطاع الخاص بالمغرب يصل حاليًا إلى 56 سنة، بينما يبلغ متوسط العمر المتبقي للمتقاعد حوالي 26 سنة، ما يؤدي إلى فترات طويلة من الاعتماد على صناديق التقاعد ويزيد الضغط المالي على المنظومة.
كما شدد التقرير على أن أي إصلاح لنظام التقاعد يجب أن يتزامن مع استثمارات كبيرة في الصحة الوقائية وتحسين جودة الحياة، مشيرًا إلى أن ربع المغاربة الذين تجاوزت أعمارهم 55 سنة يعانون من أمراض مزمنة، وهي نسبة تفوق كثيرًا ما هو مسجل في دول متقدمة مثل اليابان وألمانيا، ما يستدعي سياسات صحية واجتماعية شاملة لمواكبة التغيرات الديمغرافية المستقبلية.
