البنك الدولي يخصص 250 مليون دولار لدعم التحول الرقمي في المغرب حتى 2030
يستعد المغرب لتلقي تمويل دولي بقيمة 250 مليون دولار من البنك الدولي لدعم برنامج التحول الرقمي الوطني للفترة 2026-2030، في خطوة تهدف إلى تسريع تنفيذ استراتيجية “المغرب الرقمي 2030″، التي تشكل حجر الزاوية للطموحات التكنولوجية للمملكة.
وأكدت مصادر مطلعة أن البنك الدولي وصل إلى المراحل النهائية لإقرار هذا التمويل، الذي من المتوقع اعتماده رسمياً مطلع عام 2026. ويأتي هذا الدعم ضمن مخطط أوسع تبلغ كلفته الإجمالية 750 مليون دولار، تشرف عليه وزارة الانتقال الرقمي بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية بصفتها الجهة المقترضة رسمياً للمشروع.
ويأتي هذا الغلاف المالي في وقت حاسم، إذ يواجه الاقتصاد المغربي عدة تحديات هيكلية، أبرزها التفاوتات الجهوية، وضعف ملاءمة التكوين مع متطلبات سوق الشغل، وبطء رقمنة المقاولات الصغرى والمتوسطة، فضلاً عن صعوبة خلق وظائف عالية الكفاءة.
وتهدف استراتيجية “المغرب الرقمي 2030″، التي أطلقت في شتنبر 2024، إلى سد هذه الفجوات وتعزيز جاذبية المملكة كأحد المراكز الرقمية الرائدة بالقارة، مع توقعات بخلق 240 ألف منصب شغل مباشر وإضافة 100 مليار درهم للناتج الداخلي الخام بحلول 2030، علماً أن الاقتصاد الرقمي لا يمثل حالياً سوى 4,5% من الناتج.
وتتركز الاستراتيجية الوطنية على محورين أساسيين: تحديث الخدمات العمومية الرقمية وتنشيط الاقتصاد الرقمي. ورغم التقدم المحرز، سجل المغرب تراجعاً في مؤشر الحكومة الإلكترونية التابع للأمم المتحدة من 0,73 عام 2018 إلى 0,56 عام 2024، ما يعكس استمرار ضعف التكامل والفعالية في المنصات الرقمية.
وعلى صعيد الشركات الناشئة، يظهر النظام البيئي دينامية معتبرة مع وجود 470 شركة ناشئة جمعت 177 مليون دولار في 2024، إلا أنه لا يزال يعاني من ثغرات قانونية وغياب تعريف رسمي للـ “Startup” وإجراءات عمومية غير متماشية مع إيقاع الابتكار. كما يواجه قطاع الـOffshoring تحديات متعلقة بالأتمتة والتحولات القانونية الدولية.
وتعتمد الخطة الوطنية على ثلاثة محركات أساسية: تطوير الكفاءات الرقمية، توسيع البنية التحتية للحوسبة السحابية ومراكز البيانات، وتحسين الربط بالإنترنت.
ويستهدف البرنامج تكوين 50 ألف متخصص سنوياً، كما يضم المغرب حالياً 12 مركز بيانات، ويعتمد استراتيجية “مغرب كلاود” لتعزيز السيادة الرقمية وجذب الفاعلين العالميين، بينما لا يتجاوز الولوج إلى الإنترنت الثابت 4,7% في العالم القروي مقابل 36,7% في المدن.
