البرلمان يصادق على تعديل دعم الشباب المستقلين في الانتخابات البرلمانية
صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية على تعديل جديد يخص دعم المرشحين المستقلين الشباب في الانتخابات، بعد نقاش مستفيض حول شروط الاستفادة من الدعم العمومي.
وينص التعديل على إلزام لوائح المستقلين الذين لا يتجاوز سن مترشحيها 35 سنة بالحصول على نسبة 5٪ على الأقل من أصوات الناخبين المقيدين، ليتمكنوا من الاستفادة من دعم مالي يغطي 75٪ من مصاريف حملتهم الانتخابية، بدلاً من الاكتفاء بالترتيب الداخلي للائحة.
وجاءت هذه المصادقة ضمن جلسة مناقشة مشروع القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حيث نال المشروع موافقة 19 نائبًا، مقابل معارضة نائب واحد وامتناع أربعة آخرين.
وشهدت الجلسة، التي امتدت حتى وقت متأخر من مساء الخميس، نقاشًا مكثفًا حول المادة 23 المتعلقة بلوائح الترشيح المحلية للمترشحين المستقلين، خصوصًا ما يتعلق بالشروط التفضيلية والالتزامات المالية والبرامج الانتخابية.
وأكدت فرق الأغلبية على ضرورة تقديم المرشحين المستقلين برامج انتخابية واضحة وقابلة للتنفيذ، مصحوبة بملف بنكي يثبت توفر التمويل للحملة.
وأشار النواب إلى أن التعديل يهدف إلى ضمان تكافؤ الفرص بين لوائح الأحزاب والمرشحين المستقلين، وتنظيم دعم الترشيحات الفردية بطريقة أكثر عقلانية. كما نص المشروع على تحديد سقف الدعم المالي بنسبة 75٪ من المصاريف الانتخابية المقررة بموجب المرسوم التنظيمي، لضمان توازن بين مختلف اللوائح.
وفي سياق متصل، أشار وزير الداخلية إلى أهمية تقديم المرشح المستقل برنامجًا انتخابيًا كاملًا، مؤكدًا ضرورة مصداقية هذه البرامج، خصوصًا للشباب المستفيدين من الدعم، لضمان فصل واضح بين المرشحين الجادين وغير الجادين.
كما وافق الوزير على تعديل تقدمت به مجموعة العدالة والتنمية لتكييف المنصة الإلكترونية للتصريح بالترشح بما يلائم احتياجات الأشخاص في وضعية إعاقة.
وفيما يخص سن الاستفادة من دعم الشباب، رفض وزير الداخلية مقترح رفع السن إلى 40 سنة، مؤكدًا أن الحد الأقصى يبقى 35 سنة، مع الإشارة إلى أن من يتجاوز هذا السن يمكنه الترشح عبر الأحزاب دون قيود.
وشهد المشروع تقديم 164 تعديلًا من مختلف الفرق النيابية، شملت موادًا عدة، أبرزها موانع أهلية الترشح وشروط برامج اللوائح الانتخابية، فيما ثمنت اللجنة جهود الحكومة في حماية نزاهة العملية الانتخابية وتحصين المؤسسة التشريعية.
