البرلمان الألماني يعتمد موازنة 2026 مع اقتراض قياسي لدعم الاقتصاد والدفاع
وافق البرلمان الألماني يوم الجمعة على الموازنة العامة للسنة المالية 2026، والتي جاءت محملة بديون قياسية، في مسعى لاستغلال القوة المالية لبرلين من أجل تعزيز الاقتصاد الأكبر في أوروبا ودعم الالتزامات الدفاعية الدولية.
وتشمل الموازنة إصدار ديون جديدة بأكثر من 180 مليار يورو (حوالي 208 مليارات دولار)، وهو أعلى مستوى للاقتراض منذ جائحة كورونا عام 2021، حين بلغ الاقتراض 215 مليار يورو.
ويقدر حجم الاقتراض الأساسي المقرر بـ 97.9 مليار يورو، في حين يصل إجمالي الاستثمارات إلى 126.7 مليار يورو عند احتساب الصناديق الخاصة الموجهة لمشاريع بنية تحتية واستثمارات متخصصة، المعفاة من قيود نظام كبح الديون الألماني.
وينص نظام كبح الديون على تحديد نسبة الاقتراض إلى الناتج المحلي الإجمالي عند 0.35%، لكن دمج الاقتراض عبر الصناديق الخاصة للبنية التحتية والدفاع يجعل إجمالي الدين الجديد يتجاوز 180 مليار يورو.
وكان البرلمان قد أتاح في مارس الماضي إنشاء صندوق بنية تحتية بقيمة 500 مليار يورو، وإعفاء الإنفاق الدفاعي من قيود الاستدانة، ما منح المشرعين مجالاً لتوسيع مستوى الاقتراض في الموازنة الجديدة.
ويبلغ إجمالي الإنفاق المقرر في الموازنة الأساسية 524.5 مليار يورو، متضمناً استثمارات بقيمة 58.3 مليار يورو، مع تعزيز الالتزامات الدفاعية، وزيادة 3 مليارات يورو لمساعدات أوكرانيا، في خطوة تؤكد استمرار ألمانيا في دعم جهود الاستقرار الأوروبي.
