تستعد الحكومة البرازيلية لإطلاق برنامج تمويلي واسع لدعم الشركات التي تواجه صعوبات نتيجة الرسوم الجمركية الأميركية والصراع في الشرق الأوسط.
ومن المقرر أن يوقع الرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، الأربعاء، على إجراء مؤقت يتيح تخصيص 15 مليار ريال برازيلي (حوالي 2.9 مليار دولار) لتعزيز قدرة الشركات على مواجهة تأثيرات العوامل الجيوسياسية وعدم الاستقرار الدولي، وفقاً لمسودة اطلعت عليها وكالة “بلومبرغ نيوز”.
ويشمل الدعم مجموعة متنوعة من الشركات، بدءاً من شركات التصنيع المصدّرة التي تأثرت بالرسوم الجمركية، وصولاً إلى منتجي الأسمدة الذين يُعدون محورياً لتقليل اعتماد البلاد على الواردات المتأثرة بالحرب في الشرق الأوسط.
يأتي هذا الإجراء كامتداد لبرنامج “برازيل سوبرانو” الذي أُطلق العام الماضي، في أعقاب فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 50% على صادرات البرازيل.
وقد ساهم البرنامج آنذاك في تعزيز الدعم الشعبي للرئيس لولا، لكنه الآن يواجه تحديات جديدة تتمثل في ارتفاع تكاليف الوقود واضطرابات إمدادات الأسمدة، التي تهدد بإذكاء التضخم وإثارة غضب سائقي الشاحنات والمزارعين والشركات.
وسيخصص التمويل لدعم رأس المال العامل، وشراء السلع الرأسمالية، وتطوير الإنتاج، وتوسيع الطاقة الإنتاجية، وتعزيز الابتكار التكنولوجي. وستأتي الموارد المالية من فوائض الخزانة، وصندوق ضمان الصادرات، ومصادر أخرى ضمن الموازنة العامة، بحسب المسودة الرسمية.
