البرازيل تطبق ضريبة جديدة على العملات المشفرة وتخطط لاعتماد البيتكوين كجزء من احتياطيها

بدأت البرازيل مرحلة جديدة في تنظيم سوق العملات المشفرة، حيث دخلت حيز التنفيذ منذ 12 يونيو فرض ضريبة أرباح رأس المال بنسبة ثابتة تبلغ 17.5% على جميع المعاملات المتعلقة بالأصول الرقمية، بغض النظر عن قيمة الصفقة أو عددها.

و يأتي هذا الإجراء ضمن الإجراء المؤقت رقم 1303، الذي أقرته الحكومة الفيدرالية لتعزيز الإيرادات المالية من قطاع العملات المشفرة سريع النمو.

يشمل النظام الضريبي الجديد العملات المخزنة في المحافظ ذاتية الحفظ، إضافة إلى الأصول الرقمية المحتفظ بها خارج الحدود البرازيلية.

ويلزم القانون المستثمرين بإبلاغ السلطات الضريبية عن أرباحهم من العملات المشفرة بشكل ربع سنوي، مع إمكانية تعويض الخسائر التي وقعت خلال خمسة أرباع سابقة، على أن تُخفض هذه الفترة اعتبارًا من عام 2026 لتصبح أكثر تشددًا في مراقبة الأرباح والخسائر.

قبل تطبيق هذا النظام، كان بإمكان المتداولين بيع ما يصل إلى 35 ألف ريال برازيلي شهريًا (ما يعادل حوالي 6,300 دولار) من العملات المشفرة دون دفع ضرائب.

أما الآن، فتم إلغاء الإعفاء السابق وتحولت الضريبة إلى نسبة موحدة 17.5%، مما يرفع العبء الضريبي على المتداولين الصغار، بينما يقلل قليلاً من الضريبة على المستثمرين الكبار الذين يجرون صفقات أكبر.

تُعد البرازيل من الأسواق الرائدة للعملات المشفرة في أمريكا اللاتينية، وضمن أكبر عشر دول على مستوى العالم من حيث تبني العملات الرقمية. وتسعى الحكومة البرازيلية لتوسيع دمج هذه الأصول في النظام الاقتصادي الرسمي، حيث طرحت في مارس الماضي مشروع قانون يجيز للموظفين استلام جزء من رواتبهم عبر العملات المشفرة.

وينص التشريع على ضرورة دفع 50% على الأقل من الراتب بالعملة الوطنية “الريال البرازيلي”، مع السماح للعاملين عن بعد أو المغتربين باستلام أجورهم بالكامل بالعملات الرقمية، تحت إشراف البنك المركزي. كما يفرض القانون على أصحاب العمل توفير مواد تثقيفية حول العملات المشفرة، ومخاطرها، وسبل الحماية من الاحتيال.

على صعيد أوسع، تناقش البرازيل مشروع قانون آخر يتيح للحكومة تخصيص ما يصل إلى 5% من احتياطي الخزينة العامة، البالغ نحو 370 مليار دولار، للاستثمار في البيتكوين. يهدف هذا المشروع إلى تنويع الاحتياطي الوطني وتعزيز دور العملات الرقمية كأداة للتحوط السيادي.

في حال إقرار هذا القانون، ستكون البرازيل أول دولة من مجموعة العشرين تعتمد البيتكوين كجزء رسمي من احتياطياتها السيادية من خلال تشريع برلماني، وليس عبر قرارات تنفيذية، مما سيمثل خطوة تاريخية في تبني العملات المشفرة على المستوى العالمي ويعزز من شرعيتها المالية.