البرازيل: المحكمة العليا تفرض حدًا أدنى للتوظيف في “بتروبراس” وسط إضراب العمال
أصدرت محكمة العمل العليا في البرازيل حكمًا قضى بضرورة الحفاظ على مستويات التوظيف عند 80% في جميع منشآت شركة النفط المملوكة للدولة، “بتروبراس”، في ظل تعثر المفاوضات بين الشركة والنقابات العمالية واستمرار إضراب مطول.
وأشار بيان المحكمة إلى أن الحكم يشمل منع النقابات من إعاقة نقل الموظفين والمعدات، بما في ذلك المنشآت التابعة لشركة “ترانسبترو” المتخصصة في الخدمات اللوجستية والتابعة لـ”بتروبراس”.
وفي تعليقه على الوضع، قالت سيلفيا دوس أنجوس، رئيسة قسم الاستكشاف والإنتاج بالشركة، لوكالة رويترز: «نحن مستمرون في العمل لضمان الإنتاج والإمدادات».
وأوضح بيان رسمي أن 11 نقابة قد وافقت على مقترح التعويضات المقدم من الشركة بعد نحو أربعة أشهر من المفاوضات، ما أدى إلى إنهاء الإضراب في غالبية المنشآت، بينما لا تزال خمس مجموعات عمالية معارضة.
من جانبها، رفضت نقابة “Sindipetro-NF” التي تمثل حوالي 25 ألف عامل، أحدث مقترح للشركة لإنهاء الإضراب، واعتبرت أن قرار المحكمة يمثل “انتصارًا” من منظور آخر، حيث ألزم الحكم “بتروبراس” بتزويد النقابة بمعلومات تفصيلية عن أعداد الموظفين حسب الوحدات والمسميات الوظيفية.
وفي المقابل، صرحت مجموعة “FNP” المضربة، التي تضم نحو 26 ألف عامل، أن الحفاظ على نسبة توظيف 80% يعد “غير قابل للتنفيذ”.
ويظل موعد إنهاء النزاع غير واضح، إذ تتجاوز محادثات الرواتب الجانب المالي لتشمل قضايا معقدة تتعلق بصناديق التقاعد والخصومات على مدفوعات المتقاعدين. ومع ذلك، أكدت “بتروبراس” أن الإضراب لم يؤثر بشكل كبير على الإنتاج، مشيرة إلى نشر فرق طوارئ عند الحاجة لضمان استمرار إمدادات السوق.
