استقر عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات عند مستوى 2.2٪ يوم الاثنين، وسط تقييم المستثمرين لبيانات تظهر أن نمو الاقتصاد الياباني في الربع الرابع من عام 2025 جاء أضعف من التوقعات.
وأظهرت البيانات الرسمية أن الاقتصاد توسع بنسبة 0.1٪ فقط على أساس ربع سنوي، بعد أن سجل انكماشًا بنسبة 0.7٪ في الربع الثالث، في حين كانت التقديرات تشير إلى زيادة نسبتها 0.4٪. وأبرز التقرير ضعف الطلب المحلي، إذ ارتفعت نفقات المستهلكين، المكون الأكبر للناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 0.1٪ فقط، متأثرة بتأثير التضخم المرتفع على الأسر اليابانية.
من جانبها، أكدت رئيسة الوزراء سناي تاكايشي التزامها بدعم النمو الاقتصادي عبر إجراءات مالية استباقية، بعد فوزها الكبير في انتخابات مجلس النواب التي جرت في 8 فبراير.
وذكرت أن خططها تتضمن خفض ضريبة المبيعات على المواد الغذائية بنسبة 8٪ لمدة عامين، مع التأكيد على أن وزارة المالية لن تصدر سندات جديدة لسد فجوة الإنفاق، بل سيتم تمويل المبادرات من خلال مزيج من الدعم المباشر والتدابير الضريبية الخاصة والإيرادات غير الضريبية، في إطار ما وصفته بـ”تمويل مستدام”.
