الاقتصاد المغربي يواصل النمو ويحقق مؤشرات واعدة رغم التحديات الدولية

أفادت مذكرة الظرفية لشهر نونبر 2025 الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية أن الاقتصاد المغربي يواصل تسجيل مؤشرات إيجابية، مدعومًا بزخم الطلب الداخلي وتحسن أداء قطاعات الإنتاج، رغم التقلبات الدولية المستمرة.

وجاءت استهلاكات الأسر مستقرة، مدعومة بإجراءات تعزيز القدرة الشرائية، فيما سجل التضخم مستوى منخفضًا عند 0,1% خلال أكتوبر.

كما ارتفعت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج إلى 92,7 مليار درهم، مع خلق حوالي 220 ألف منصب شغل خلال الفصل الثالث من العام الجاري، ما يعكس قوة الطلب الداخلي.

من جهة أخرى، تعززت الاستثمارات بفعل ارتفاع نفقات التجهيز العمومية لتصل إلى 86,2 مليار درهم، وانتعاش تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 39,5%، إلى جانب زيادة واردات معدات التجهيز والقروض الموجهة للاستثمار.

وعلى المستوى القطاعي، سجل القطاع الفلاحي نموًا بنسبة 4,6%، مع تحسن مستوى ملء السدود، في حين واصل القطاع الصناعي انتعاشه، حيث ارتفع إنتاج الفوسفات الخام بنسبة 13,2% وإنتاج الكهرباء بنسبة 5,9%، وارتفعت مبيعات الأسمنت بـ11,3%، مما يعكس نشاطًا متناميًا في قطاع البناء والأشغال العمومية.

كما واصل القطاع السياحي تحقيق أداء متميز، مع تسجيل 16,6 مليون زائر بزيادة 14%، إلى جانب تقدم ملحوظ في قطاعات النقل الجوي والبحري والاتصالات.

أما على صعيد التجارة الخارجية، فقد ارتفعت الصادرات بنسبة 3,6% مدفوعة بصادرات الفوسفات والفلاحة والصناعة، مقابل زيادة أكبر في الواردات بلغت 9,2%، ما أدى إلى اتساع العجز التجاري بنسبة 17,7% وتراجع معدل التغطية إلى 57,2%.

وفي المجال المالي، شهدت الميزانية اتساعًا في العجز ليصل إلى 60,3 مليار درهم نتيجة ارتفاع النفقات العمومية بوتيرة أسرع من نمو الموارد، فيما سجل التمويل البنكي نموًا في القروض الموجهة للأسر والشركات، بينما حققت البورصة أداءً قويًا بارتفاع يزيد عن 32% منذ بداية السنة.

وتؤكد هذه المؤشرات قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود وتعزيز تكيفه مع المتغيرات العالمية، مستفيدًا من دينامية داخلية قوية تعزز النمو والاستقرار رغم الضغوط التجارية وأسعار الطاقة المتقلبة.