الادخار الوطني يرتفع إلى 29.7% في ظل تباطؤ الاستهلاك وضغوط التمويل
كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن الادخار الوطني سجل 29,7٪ من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الثالث من سنة 2025، مقارنة بـ28,7٪ في نفس الفترة من العام الماضي، ما يعكس تحسنًا طفيفًا في قدرة الاقتصاد المغربي على التراكم المالي.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة حول الوضعية الاقتصادية للفترة المذكورة، أن هذا التطور جاء في سياق ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 5٪، مقارنة بـ6,1٪ المسجلة خلال الفصل الثالث من 2024، ما يشير إلى تباطؤ طفيف في وتيرة الاستهلاك.
وأضافت المذكرة أن صافي الدخول من الخارج ارتفع بنسبة 14,5٪، مقارنة بـ0,5٪ فقط في نفس الفترة من العام الماضي، ما ساهم في وصول نمو إجمالي الدخل الوطني المتاح إلى 6,2٪ مقابل 8,2٪ خلال الفصل الثالث من 2024.
على صعيد الاستثمار، بلغ إجمالي الاستثمار 32,6٪ من الناتج الداخلي الإجمالي، ارتفاعًا من 31٪ المسجلة خلال نفس الفصل من العام الماضي، وهو ما أدى إلى تفاقم الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني، التي ارتفعت من 2,3٪ إلى 2,9٪ من الناتج الداخلي الإجمالي، مؤشراً إلى ضغط إضافي على الموارد المالية المتاحة للاقتصاد.
هذا التطور يعكس توازنًا دقيقًا بين الادخار والاستثمار في المغرب، ويطرح تحديات في إدارة التمويل الوطني لمواكبة نمو الاقتصاد والحفاظ على الاستقرار المالي.
