الاحتياطي الفيدرالي بين الحرب والاقتصاد: هل يرفع الأسعار أم يلتزم الصمت؟
مع اقتراب موعد اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسبوع المقبل، تتجه الأنظار إلى كيفية تعامل البنك المركزي مع مزيج من التحديات الاقتصادية والسياسية. فتصاعد التوترات في الشرق الأوسط، وارتفاع الضغوط التضخمية، وضعف سوق العمل، يترك احتمالات خفض أسعار الفائدة شبه معدومة في الوقت الحالي.
ويؤكد مارك زاندي، كبير الاقتصاديين في وكالة “موديز”، أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن يلتزموا الصمت حتى يتضح مسار الحرب، ولتحديد أي من أهداف البنك —خفض التضخم أم تحقيق التشغيل الكامل— الأكثر عرضة للخطر، بحسب تقرير شبكة “سي إن بي سي”.
في السياق نفسه، يرى مات شولز، كبير محللي الائتمان في “ليندينج تري”، أن البنك المركزي لن يتدخل قريباً للتخفيف من وطأة ارتفاع تكاليف المعيشة، معتبراً أن الضغوط الحالية أكبر من قدرة الاحتياطي على الاستجابة السريعة.
أما بريت هاوس، أستاذ الاقتصاد في كلية كولومبيا للأعمال، فقد أشار إلى أن الحرب زادت من صعوبة الحياة للأسر الأمريكية، مضيفاً أنه إذا انتهت النزاعات قريباً كما صرح الرئيس دونالد ترامب، وانخفضت أسعار النفط، فقد يشهد السوق انخفاضاً تدريجياً في أسعار البنزين، لكن بوتيرة أبطأ مما كان متوقعاً.
