أعلنت مصادر رسمية عن تسجيل الأصول الاحتياطية الرسمية لبنك المغرب 450,5 مليار درهم حتى 23 يناير 2026، محققة بذلك ارتفاعًا أسبوعيًا بنسبة 0,5 في المائة، وارتفاعًا سنويًا ملحوظًا بلغ 21,9 في المائة، ما يعكس تحسّن الوضعية الاحتياطية للبلاد في مواجهة التحديات الاقتصادية.
وأوضح البنك المركزي في نشرته الأسبوعية، أن سعر صرف الدرهم شهد ارتفاعًا بنسبة 1,5 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، في حين انخفض بنسبة 0,7 في المائة مقابل اليورو خلال الأسبوع الممتد من 22 إلى 28 يناير 2026. وفي سياق استقرار السوق، لم يسجل البنك أي عملية مناقصة في سوق الصرف خلال هذه الفترة.
وبحسب التقرير، بلغ إجمالي تدخلات بنك المغرب في السوق 144,2 مليار درهم كمتوسط يومي، موزعة بين تسبيقات قصيرة الأجل لمدة 7 أيام بقيمة 52,2 مليار درهم، وعمليات إعادة شراء طويلة الأجل بمبلغ 53,3 مليار درهم، إضافة إلى قروض مضمونة بلغت 38,7 مليار درهم.
وعلى مستوى السوق بين البنوك، ارتفع متوسط حجم التداول اليومي إلى 4,7 مليار درهم، مع ثبات المعدل البنكي عند 2,25 في المائة. كما أشار البنك إلى أن طلب العروض ليوم 28 يناير 2026، الذي استحق في اليوم التالي، شهد ضخ 50,4 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام، في خطوة تهدف إلى دعم السيولة والحفاظ على توازن السوق النقدية.
هذه المؤشرات تعكس قدرة بنك المغرب على إدارة احتياطياته والسيطرة على السوق النقدية، وسط تقلبات أسعار العملات العالمية، مع الحفاظ على استقرار الدرهم وأدوات السياسة النقدية.
