الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته على فنزويلا حتى يناير 2027 بسبب الانتهاكات الحقوقية والسياسية
أعلن الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين عن تمديد العقوبات المفروضة على فنزويلا لمدة عام إضافي، لتستمر حتى 10 يناير 2027، في خطوة تهدف إلى مواصلة الضغط على الحكومة الفنزويلية بسبب الممارسات السياسية والانتهاكات الحقوقية المستمرة.
وأشار بيان رسمي صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي إلى أن القرار جاء “في ضوء الأعمال المستمرة التي تقوّض الديمقراطية وسيادة القانون في فنزويلا، بما في ذلك انتهاكات حقوق الإنسان وقمع المجتمع المدني والمعارضة، وتأثير ذلك على سير الانتخابات الرئاسية في 28 يوليو 2024”.
تشمل العقوبات الحالية 69 شخصًا من المسؤولين الفنزويليين، وتتنوع بين تجميد الأصول ومنع تقديم الأموال، إضافة إلى حظر السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي. وتهدف هذه الإجراءات إلى الحفاظ على الضغط المستمر على المسؤولين وضمان التزام الحكومة بالقوانين الدولية ومعايير حقوق الإنسان الأساسية.
ويأتي هذا التمديد ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي خلال السنوات الماضية، التي ركزت على متابعة الوضع السياسي في فنزويلا ودعم المجتمع المدني والمعارضة الديمقراطية، في محاولة للحد من الممارسات القمعية وضمان شفافية العمليات الانتخابية والسياسية.
أكد الاتحاد الأوروبي أن خطوة التمديد ترسل رسالة واضحة إلى السلطات الفنزويلية مفادها أن الممارسات التي تقوض الديمقراطية وحقوق الإنسان لن تمر دون متابعة وعواقب، وأن الضغوط الدولية ستستمر لدعم الإصلاحات الملموسة.
كما شدد البيان على استمرار التعاون مع شركاء دوليين لمراقبة الوضع السياسي والحقوقي، مع التركيز على حماية المجتمع المدني وضمان مشاركة سياسية حرة وآمنة.
ويعكس هذا القرار التزام الاتحاد الأوروبي المستمر بمراقبة تطورات فنزويلا السياسية بدقة، بهدف تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون، وضمان التزام الحكومة الفنزويلية بالمعايير الدولية المعترف بها وحماية المواطنين من أي انتهاكات محتملة.
