وافق وزراء الداخلية في الاتحاد الأوروبي يوم الإثنين على حزمة إجراءات جديدة تهدف إلى تسريع ترحيل طالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم إلى ما تُعرف بـ”مراكز العودة” خارج الاتحاد، في خطوة تُشبه سياسات تشديد الهجرة التي اعتمدها الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”.
وتنص القواعد الجديدة على تعزيز احتجاز وترحيل المهاجرين غير القانونيين، مع إتاحة إمكانية رفض دخول الأشخاص الذين يمكن إرسالهم إلى دول تعتبرها بروكسل “آمنة”.
وأوضح مفوض الهجرة في الاتحاد، “ماجنوس برونر”، أن هذه الإجراءات تمثل “نقطة تحول في سياسة الهجرة واللجوء الأوروبية”.
وتسمح القواعد للدول الأعضاء بعقد اتفاقيات مع دول خارج الاتحاد لاستقبال المواطنين من دول ثالثة المقيمين بصورة غير قانونية، واحتجازهم في “مراكز العودة”.
وقد بدأت بعض الدول بالفعل في تطبيق هذه السياسات، حيث وقعت هولندا اتفاقًا مع أوغندا لاستقبال طالبي اللجوء المرفوضين، فيما أنشأت إيطاليا مراكز مشابهة في ألبانيا.
كما تشمل الإجراءات الجديدة السماح بفترات احتجاز أطول، وفرض حظر دخول على من لا يحق لهم البقاء في الاتحاد، إضافة إلى تمكين السلطات من تفتيش منازلهم ومصادرة ممتلكاتهم.
كما تسمح القواعد برفض طلبات اللجوء فورًا إذا كان بإمكان الشخص التقدم بطلب الحماية في دولة ثالثة خارج الاتحاد، بما في ذلك الحالات التي تُبرم فيها اتفاقيات مع هذه الدول، وهو ما يفتح الباب أمام تبني سياسات شبيهة بخطة المملكة المتحدة لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا، رغم التجارب السابقة التي أظهرت محدودية فعاليتها.
