الاتحاد الأوروبي يسعى لتعزيز حماية صناعاته في اتفاقية الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة

تسعى حكومات الاتحاد الأوروبي إلى إدراج ضمانات وبند مراجعة في اتفاق الرسوم الجمركية المبرم مع الولايات المتحدة، بهدف حماية صناعات التكتل من أي تأثيرات سلبية محتملة نتيجة زيادة الواردات الأمريكية.

الاتفاق الذي تم التوصل إليه في يوليو الماضي ينص على فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 15٪ على سلع الاتحاد الأوروبي، بينما يلتزم التكتل بإلغاء مجموعة من الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية. ويحتاج تطبيق هذه الإجراءات إلى موافقة البرلمان الأوروبي وحكومات الدول الأعضاء.

وأعلن ممثلو الحكومات الـ27 للاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة عن اتفاق على موقف موحد بشأن التشريع، يتضمن إلغاء الرسوم على السلع الصناعية الأمريكية وإقرار حصص معفاة من الرسوم لبعض المنتجات الزراعية والمأكولات البحرية.

مع ذلك، شددت الحكومات على ضرورة منح الاتحاد الأوروبي الحق في تعليق التغييرات في الرسوم جزئياً أو كلياً إذا تبين أن زيادة الواردات الأمريكية قد تلحق ضرراً بالصناعة الأوروبية أو تهددها.

كما أكدت على أهمية أن تقوم المفوضية الأوروبية بمراقبة تأثير الرسوم الجديدة على السوق وتقديم تقرير شامل بحلول نهاية 2028، بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وسيخضع النص النهائي للتشريع لمفاوضات بين حكومات الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، الذي من المقرر أن يحدد موقفه النهائي في أواخر يناير المقبل.

وتشمل مقترحات البرلمان ضمان آلية للرد إذا ما خالفت الولايات المتحدة الاتفاق، بما في ذلك الدعوة إلى إلغاء الرسوم الأمريكية على الصلب والألمنيوم بنسبة 50٪، والتي فرضت في أغسطس على 407 منتجات مشتقة مثل توربينات الرياح والدراجات النارية.

وفي حال لم تلتزم واشنطن، سيحتفظ الاتحاد الأوروبي برسومه على المنتجات الأمريكية المماثلة إلى حين التوصل إلى حل مرضٍ للطرفين.