الاتحاد الأوروبي يرفض التراجع عن قواعده الرقمية رغم الضغوط الأميركية على الرسوم
رفض الاتحاد الأوروبي، الاثنين، أي تراجع عن قوانينه الرقمية الصارمة، رغم دعوات من وزير التجارة الأميركي، هاورد لوتنيك، بربط تخفيض الرسوم الأميركية على الصلب والألمنيوم بتخفيف هذه القواعد.
وجاءت تصريحات لوتنيك في مقابلة مع “بلومبرغ”، حيث اقترح تقديم الولايات المتحدة اتفاقاً بشأن الرسوم المفروضة على الواردات الأوروبية من الصلب والألمنيوم مقابل تعديل القواعد الرقمية للكتلة. وتفرض الولايات المتحدة رسماً بنسبة 50% على هذه المعادن.
وردّت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية لشؤون مكافحة الاحتكار، تيريزا ريبيرا، مؤكدة أن “القواعد الرقمية الأوروبية ليست مطروحة للتفاوض”، مضيفة أن هذه اللوائح وُضعت لضمان أسواق عادلة وحماية حقوق المستهلكين وتأمين المستقبل الرقمي لأوروبا.
يشكل الربط المباشر بين الرسوم المعدنية والقواعد التقنية ضغطاً على بروكسل، بينما يسعى الاتحاد الأوروبي للحصول على إعفاءات من الرسوم الأميركية.
وتأتي هذه التحركات في ظل انتقادات متكررة من الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، للاتحاد الأوروبي بسبب فوائضه التجارية وما يعتبره حواجز تجارية غير جمركية، خاصة اللوائح الرقمية.
واستمرت المحادثات الأميركية الأوروبية حول هذه القواعد، حيث اجتمع لوتنيك والممثل التجاري الأميركي جايمسون غرير مع مسؤولة التقنية في الاتحاد الأوروبي، هينا فيركونين، لمناقشة القوانين الرقمية الرئيسة في الكتلة، بما في ذلك “قانون الخدمات الرقمية” و”قانون الأسواق الرقمية”، اللذين ينظمان المنصات والأسواق الإلكترونية.
وقال لوتنيك إن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى حل القضايا القانونية ضد شركات التقنية الأميركية الكبرى مثل “جوجل”، و”مايكروسوفت”، و”أمازون”.
رغم الضغوط، واصل الاتحاد الأوروبي فرض غرامات على شركات التكنولوجيا الأميركية، حيث فرض 500 مليون يورو على “أبل” و200 مليون يورو على “ميتا”، إلى جانب غرامات سابقة ضد “جوجل” تصل إلى أكثر من 8 مليارات دولار، وضرائب متأخرة على “أبل” بقيمة 13 مليار يورو.
وأشار لوتنيك إلى أن تخفيف اللوائح قد يجلب استثمارات هائلة للاتحاد الأوروبي تصل إلى مئات المليارات وربما تريليون دولار.
لكن مسؤولي بروكسل شددوا على أن القواعد الرقمية الأوروبية “ليست تمييزية” ولا تستهدف الشركات الأميركية، مؤكدين على ضرورة الحفاظ على القيم الأوروبية وحماية مصالح المواطنين.
